مشروع قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش أمام النواب قريبا

المؤبد في حال الوفاة والسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة بالنسبة للقاصرات، المعاقات والمريضات

"أمنيستي" تسلم سلال عريضة حول مكافحة العنف ضد المرأة
7 آلاف حالة عنف ضد المرأة خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2014
جاء مشروع القانون الخاص بالعقوبات بمواد رادعة لوضع حد للعنف ضد المرأة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية، و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف و500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات.
تضمن مشروع قانون العقوبات الجديد الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، مواد قانونية جديدة توفر الحماية للمرأة في بعض الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف، سواء بحكم وضعها الاجتماعي أو العائلي أو المهني، حيث استندت وزارة العدل في المشروع الجديد على معطيات من الواقع تشير إلى ارتفاع ظاهرة تعنيف المرأة وتعرضها للتحرش في الوسط المهني، وتكفل المادة 266 مكرر، حماية خاصة للزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
وتناول التشريع الجديد أيضا نقطة الصفح، حيث راعى المشروع استمرار الحياة الزوجية، وتم التنصيص على إمكانية الصفح لوضع حد للمتابعة الجزائية إذا تعلق الأمر بأفعال ذات وصف جنحي، مع عذر مخفف إذا تعلق الأمر بجناية وحدث فيها الصفح من الضحية، وتم استحداث مادة تجرم العنف الزوجي الذي بحكم تكرره يبين الإصرار على إيذاء الضحية والمساس بكرامتها وسلامتها البدينة أو النفسية.
وبما أن التحرش الجنسي هو أيضا شكل من أشكال العنف ضد المرأة، فقد تمت مراجعة المادة 341 مكرر لتشديد العقوبة مع توسيع نطاق التحرش ليشمل استغلال السلطة أو الوظيفة لارتكاب الجريمة، كما ضاعفت العقوبة إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا أو حاملا أو مريضة أو معاقة. وتناول التشريع أيضا التحرش بالمرأة في الأماكن العمومية كسلوك غير مدني، وشدد العقوبة في حالة الضحية القاصر أي دون 16 سنة.
عقوبات وغرامات لحماية المرأة من العنف
وتناولت المادة 266 بالتفصيل، العقوبات بسجن الزوج الذي يقوم بضرب زوجته، من 12 شهرا إلى 3 سنوات، ويترتب عنه عجز الزوجة لمدة 15 يوما، وترتفع المدة إلى 5 سنوات في حالة ارتفاع مدة العجز عن 15 يوما، وفي حالة ترتب عجز أو بتر لأحد أعضاء الجسم بعد تعرض الزوجة للضرب من قبل الزوج، فتصل مدة السجن إلى عشر سنوات، و20 سنة، كما هو الحال بالنسبة لفقدان البصر، أو عاهة مستديمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد، في حالة أدى العنف المرتكب ضد الزوجة إلى الوفاة.
ولا تنص المادة على إمكانية استفادة الزوج من التخفيف في حالة كانت الضحية حاملا أو معاقة، أو في حالة ارتكاب الجريمة بحضور الأطفال القصر أو تحت التهديد بالسلاح، وتتراوح مدة السجن في حالة العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة، من 12 شهرا إلى 3 سنوات حبسا.
وتحدد المادة 330 الإهمال الاقتصادي للزوجة، وتقر بعقوبة السجن من 6 أشهر إلى غاية سنتين، وبغرامة مالية من 50 إلى 200 ألف دينار، في حالة ترك الزوج لأسرته لمدة تتجاوز شهرين.
أما المضايقات في الأماكن العمومية، فيترتب عنها السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح من 20 إلى 100 ألف دينار، وتشدد العقوبة في حالة القصر، وترتفع إلى 3 سنوات سجن وغرامة ب500 ألف دينار في حالة تحول العنف لتهديد وإكراه يمس بالحرمة الجنسية للضحية، وفي حالة المحارم والإعاقة والمرض والعجز والحمل، تصل عقوبة المعنف إلى سنتين الحبس وتصل إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية بين 200 و500 ألف دينار.
شريفة عابد
دعت إلى إصلاح الأحكام التشريعية التي لا توفر الحماية للضحايا
”أمنيستي” تسلم سلال عريضة حول مكافحة العنف ضد المرأة

كشفت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، أوصديق حسينة، أنها ستسلم للوزير الأول عبد المالك سلال، عريضة موقعة من قبل 198128 عضو ومتعاطف مع منظمة العفو الدولية، وذلك من أجل المطالبة بحماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن إلى العنف الجنسي.
دعت مديرة ”أمنيستي” في ندوة صحفية نشطتها أمس، بفندق ”سوفيتال”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المصادف ل25 نوفمبر، السلطات العمومية إلى إصلاح الأحكام التشريعية التي لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب، واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب.
وانتقدت أوصديق حسينة، المرسوم 14- 26، الذي لا ينص إلا على التعويض المالي لضحايا الاغتصاب من طرف الجماعات المسلحة خلال سنوات التسعينيات، دون الإشارة إلى حقهن في التعويض الكامل والفعلي، مطالبة باتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لمنح تعويضات كاملة لهؤلاء الضحايا بما في ذلك إعادة تأهيلهن واتخاذ تدابير مرضية، مشددة على ضرورة أن تستجيب القوانين والسياسات والممارسات بشكل كافي لجميع أشكال العنف الجنسي، واعتماد تدابير فعالة لمقاضاة مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأيضا تعزيز إمكانية استفادة ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى العدالة والخدمات الصحية والدعم.
وشددت على ضرورة إلغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تتيح للجاني الإفلات من المحاكمة عن طريق الزواج من الفتاة التي اغتصبها وتعرضها لخطر الزواج القسري، وتبني تدابير لحماية الضحايا والشهود في قضايا العنف الجنسي من المضايقات أو الردود الانتقامية، وكذا تجريم الاغتصاب الزوجي على نحو محدد في قانون العقوبات، وفرض عقوبة مماثلة لتلك التي تفرض على الاغتصاب خارج كنف الزوجية. وأوضحت ذات المتحدثة أن الجزائر لا تزال تفتقر إلى قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء مع أنه مطلب قديم للجمعيات الجزائرية للدفاع عن حقوق النساء، وهذه المقاربة المنحازة تنعكس في القانون الجزائري حسبها، في عدم حماية النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي بشكل كاف، مشيرة إلى وجود ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب على جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية.
سارة بوطالب




خلال ال9 الأشهر الأولى لسنة 2014
7 آلاف حالة عنف ضد المرأة في الجزائر
كشفت عميد الشرطة رازم كنزة لدى مديرية الشرطة القضائية عن تسجيل 6.985 حالة عنف ضد النساء عبر مختلف ولايات الوطن، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014.
قالت العميد رازم، خلال اليوم التحسيسي الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المجلس الشعبي لولاية الجزائر، وأكاديمية المجتمع المدني والمرصد الوطني للمرأة، أن ولاية الجزائر جاءت في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة بازيد من 1.100 قضية، متبوعة بولاية وهران التي سجل بها أزيد من 500 قضية مماثلة تليها ولاية قسنطينة التي سجل بها ازيد من 300 قضية، حيث تعرضت 5.163 امراة من بين إجمالي ضحايا هذه الظاهرة إلى عنف جسدي بنسبة تزيد عن 73 بالمائة مقابل تعرض 1.508 منهن إلى سوء المعاملة، إلى جانب تعرض 205 أخريات إلى اعتداءات جنسية وتعرض 27 منهن للقتل العمدي.
وتبقى السيدات المتزوجات الأكثر عرضة لحالات العنف بتعداد 3.847 سيدة متبوعة بفئة العازبات ب 1875 حالة و791 بالنسبة للمطلقات مقابل 440 للأرامل.
كما تم تصنيف خلال نفس الفترة 3533 متورط في هذه القضايا من فئة الأزواج و 2272 أعزب. وأوضحت المتحدثة أن تعرض السيدات للعنف في المجتمع لم يعد مقتصرا على فئة عمرية محددة، بل امتد لكل الشرائح العمرية، كما مس أيضا السيدات على اختلاف مستواهن التعليمي دون تفريق إن كن عاملات أو ماكثات بالبيوت.
وفي هذا الإطار ذكرت أن البيت العائلي يبقى بدوره أول الاماكن التي تتعرض فيها المراة للتعنيف ب 3321 حالة بنسبة تزيد عن 47 بالمائة من الحالات المسجلة، إضافة الى تفاقم حالات العنف في الشارع التي ناهزت خلال نفس الفترة 1960 حالة.
وتبقى هذه الارقام غير نهائية ولا تعبر عن الواقع الذي تعيشه المرأة الجزائرية، بالنظر إلى عدم تقدم الكثير من المعنفات للتبليغ عن الإساءات التي يتعرضن لها بحكم العادات والتقاليد، مشيرة إلى تراجعهن عن تقديم شكاوى ضد أفراد العائلة.
من جهتها أوضحت جعفر الشايعة، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي الذي يأتي بالتزامن مع إحياء الجزائر لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف ل 25 نوفمبر من كل سنة، يعد فرصة للحديث عن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، والتي أصبحت لغة تخاطب.. مرجعة تنامي الظاهرة إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تستحق الوقوف عنها بغية إيجاد الحلول المناسبة لها، مركزة في حديثها على ضرورة الشرح الصحيح لأحكام الشريعة الاسلامية التي كرمت المرأة وحافظت عليها. كما دعت الى إنشاء الهياكل المختصة في إيواء واستقبال السيدات اللواتي تعرضن للعنف و العمل على إعادة ادماجهن في المجتمع.
وأشارت إلى تراجع ارقام العنف المسجلة ضد المرأة خلال الثلاث سنوات الماضية، فبعد أن تم تسجيل أزيد من 12.000 حالة عنف ضد النساء سنة 2012 تراجع هذا الرقم إلى نحو 11.000 خلال سنة 2013، وهو يراوح 7.000 حالة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الجارية.
وتبقى هذه الارقام بعيدة - حسبها - عن الواقع الذي تعيشه المرأة، كون حالات كثيرة لم يتم التبليغ عنها حول كل أشكال العنف الذي تتعرض له كل يوم باشكاله المختلفة، سواء كان جسديا أو معنويا أوجنسيا.
من جهته أكد احمد شنة، رئيس أكاديمية المجتمع المدني، أن تنظيم هذه الحملة ياتي في سياق الجهود التي تبذل لمواجهة ظاهرة وآفة اجتماعية باتت تنعكس على واقع الأسرة الجزائرية، والتي يكون الاطفال أولى ضحايا بعد الأم المعنفة.
كريمة.ه

200 امرأة معنفة بولاية عين تموشنت
أحصت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين تموشنت، خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، نحو 262 امرأة معنفة، وهو ما دعا ذات المصالح الى وضع استراتيجية خاصة للتكفل بهم، حسب ما جاء به مساعد اجتماعي بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، والذي يؤكد أن مصالحه استقبلت 262 حالة من نساء في وضعية جد صعبة منها 60 حالة ضحايا العنف.
ومن بين 262 حالة التي تقدمت أمام خلايا الإصغاء والتوجيه، توجد 45 حالة تم التكفل بها على مستوى المركز، منها 22 تم إدماجها وإعادتها إلى عائلاتهم، من بينهم سيدة حامل تعرضت للعنف من قبل الزوج ثم العائلة، بالإضافة إلى 93 مساعدة عينية متمثلة في ملابس وحفاظات للأطفال وحليب للأطفال، إلى جانب مساعدات مالية. فيما تم إنجاز 86 تحقيق اجتماعي للاستفادة من أجهزة الدولة.
عبيد محمد

أبواب مفتوحة حول تنامي العنف ضد المرأة بسطيف
تنظم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف، أبوابا مفتوحة حول مكافحة العنف ضد المرأة، انطلقت فعالياتها بداية أمس الأول في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المصادف ل25 نوفمبر.
وحسب ما أكده لنا السيد طرفاية السبتي، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، فقد نظمت أيام تحسيسية للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والداخلية على المجتمع الجزائر في كافة أوساط المجتمع، في سياق المبادرات التي تقوم بها مؤسسات الدولة الجزائرية بعد تسجيل أعداد رهيبة من ضحايا العنف الذي تتعرض إليه النساء سواء النفسي، الجسدي أو الجنسي في الوسط العائلي أو في العمل أو بالشارع.
يضم معرض الصور والتحسيس الذي سيقام بقاعة الأفراح المقابلة لمسجد العتيق بوسط المدينة، صورا عن ظاهرة العنف صادرة عن منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساهمة جمعيات ذات طابع إنساني ونسوي للتحسيس وعرض مختلف الإنجازات التي قامت بها المرأة في كافة المجالات، مع تواجد خلية الاستماع والإصغاء التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بذات القاعة، مكونة من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وطبيبة من أجل المتابعة الميدانية والإصغاء للنساء في حالة حضورهن من أجل تقديم انشغالاتهن، بعد التعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية، مفادها التكفل بهذه الشريحة خصوصا النساء اللاتي يعانين من مشاكل اجتماعية على غرار المتواجدات بدون مأوى.
ذات المصدر أكد على تنظيم يوم دراسي أمس بقاعة المحاضرات بالمتحف العمومي الوطني للآثار بوسط المدينة، بحضور السلطات المحلية والولائية، حيث تم تسطير برنامجا ثريا تمثل في تقديم فيلم قصير تحسيسي يعالج ظاهرة العنف الممارس في الوسط العائلي، مع تدعيمه بمحاضرات يقدمها متخصصون في عدة مجالات لتسليط الضوء على الظاهرة من كافة الجوانب، على غرار محاضرة من تقديم ممثل الأمن الوطني ومحاضرة يقدمها ممثل الشؤون الدينية والأوقاف، ومحاضرة تقدمها ممثلة مديرية الصحة السكان، ومحاضرة تقدمها محامية لدى مجلس قضاء سطيف والمحكمة العليا، يحاول كل طرف تسليط الضوء من زاويته على الظاهرة، لتقديم أسبابها وسبل معالجتها للقضاء عليها. وقال أنه يوجه الدعوة لكافة شرائح المجتمع سواء النساء أو الرجال من أجل الحضور.
جدير بالذكر أنه على هامش هذه التظاهرة تم إعطاء إشارة انطلاق قافلة تحسيسية تقوم بعمل جواري مكونة من إطارات بالمديرية رفقة الحماية المدنية، الصحة العمومية والأمن الوطني، تهدف إلى التكفل بالنساء بدون مأوى اللاتي يعانين من صعوبات من أجل العمل على التكفل بهن مؤسساتيا ووضعن في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع النشاط الاجتماعي، على غرار دار التضامن بسطيف ودار الرحمة بالعلمة.
عيسى لصلج

ديوان مؤسسات الشباب بسطيف يواصل حملته لمكافحة العنف ضد المرأة
تتواصل الحملة الإعلامية التحسيسية التي يقودها ديون مؤسسات الشباب لولاية سطيف وملحقاته عبر تراب الولاية، منذ ما يقارب الشهر، حول موضوع العنف ضد المرأة و آليات التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، حيث مست الحملة المذكورة فضاءات الأنترنت، محطة نقل المسافرين، الحدائق العمومية، معاهد ومراكز التكوين المهني، الأحياء الجامعية الهضاب وحي هاشمي حسين، أقسام محو الأمية، من خلال ندوات، معارض، فضاءات للإصغاء والحوار. وبعد العمل الميداني المكثف الذي نظمه ديوان مؤسسات الشباب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تم تنظيم ندوات بمقر الديوان نشطها مختصون من خلية الإصغاء للديوان، جامعة سطيف 2، الأمن الوطني والشؤون الدينية، تتناول مواضيع متنوعة كل في مجال اختصاصه.
كما تم إنجاز مطويات وتوزيعها تحوي معلومات مهمة لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يعد من المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.