تزداد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة سوءا بعد مرور 11 عاما على الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان القطاع، الذين يعانون في صمت في ظل النسب غير المسبوقة من الفقر والبطالة وغيرها، حسبما تؤكده مصادر فلسطينية وتقارير المنظمات الدولية. وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة، ان الحقوق الأساسية مهدورة في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع بسبب الحصار، واصفا ما تعيشه غزة في الآونة الأخيرة بأنه كارثة على مختلف المستويات في ظل النسب غير المسبوقة من الفقر والبطالة وغيرها. وأشار إلى البطء في إعادة إعمار القطاع الذي شهد ثلاث اعتداءات عسطرية اسرائيلية آخرها في 2014، وعدم إيفاء المانحين بوعودهم. ومن جهته، إعتبر الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فضل المزيني، ان انقطاع الكهرباء من أبرز تلك الأزمات والذي أدى الى تقييد حركة سكان البنايات العالية بسبب تضارب برامج إيصال المياه مع فترات وصل الكهرباء مما جعلتهم يبحثون عن بدائل حتى ولو كانت غير آمنة لمواصلة حياتهم. أما القطاع الصحي يفعاني من نقص في المعدات والأدوية والمنشآت الصحية وهو ما يهدد حياة الآلاف من المرضى و خصوصا ذوي الحالات الخطرة، حسب تأكيدات السلطات الفلسطينية المعنية. شلل في الاقتصاد ونسبة البطالة بلغت 42 % تعتبر البطالة أخطر الأزمات التي تعصف بقطاع غزة في ظل الحصار الذي يعيشه، إذ وصلت نسبة هذه البطالة بين صفوف الغزاويين الى 42 % بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الواردات للقطاع من مواد بناء وآلات صناعية وغيرها، إضافة الى إغلاق 75 % من المصانع التي كانت تشغل الآلاف من الأيدي العاملة في القطاعين الصناعي والتجاري. وتؤكد المنظمات الاممية المختصة، أن الحصار المفروض على القطاع تسبب في شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية فيما فرض الاحتلال قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع. وشددت التقارير الحقوقية المختلفة، من جهتها، على أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه ال36 في المائة.
