غرد آلاف الفلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك و تويتر" هاشتاق "عشر_سنين_حصار"، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي والأمة العربية الإسلامية بالضغط والعمل على فك ذلك الحصار، حيث وصفوا حياتهم بالمحتجزة داخل "سجن كبير". وقال المحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة إعمار غزة أدهم أبو سلمية، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد الماضي: إن مستوى الفقر والبطالة بعد عشرة أعوام من حصار غزة قفز بشكل مُرعب، حيث اجتاز حاجز 40% فقر مدقع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 45% جلها من أوساط الشباب، وأضاف: إن أكثر من 272 ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل الحصار، إلى جانب أكثر من 150 ألف عامل و100 ألف خريج جامعي بلا عمل، وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل مما جعل 100 ألف إنسان بلا مأوى بفعل التعنت الإسرائيلي في إدخال مواد الاعمار.
ولفت أبو سلمية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق طوال الأعوام الماضية المعابر الخمسة، ولم يفتح سوى معبر "كرم أبو سالم" للبضائع التجارية فقط، مبينًا أن استمرار الحصار فاقم من الوضع الصحي في القطاع، حيث نفذ 141 صنفًا من الدواء، بالإضافة إلى 205 صنف من المستهلكات الطبية الأساسية، وتطرق في الوقت ذاته إلى تزايد أزمة الكهرباء في القطاع، ما تسبب بآثار كارثية على كل مرافق الحياة في قطاع غزة، مؤكداً أن استمرار الحصار يمثل انتهاك صارخ لأبسط قواعد القوانين الدولية، داعيًا إلى رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.
من ناحيته، لفت مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت عبر صفحته "فيس بوك"، إلى أن حصار غزة مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاما وليس 10 سنوات، مؤكداً أنه بدأ في 9/10/2000م وشدد في شهر سبتمبر 2007م عندما أعلن الاحتلال قطاع غزة كيانًا معاديًا، وأوضح، أن العشر سنوات الماضية هي تؤرخ للحصار المالي الذي بدأ مباشرة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية وضمت فتح وحماس ومستقلين .
واستنكر قائلاً: "لا أدري هل ذاكرتنا ضعيفة إلى هذا الحد لننسى التاريخ القريب؟!، أجريت عشرات المقابلات والكل يسأل عن مرور عشر سنوات، دخلنا في العام السادس عشر حيث لم يعد لا البحر ولا المعابر للعمل كما كانا قبل 9/10/2000". وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، في دراسة له، أن اقتصاد غزة لا يزال يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ، بالإضافة إلى الحروب العدوانية والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة عليه، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن التأخر في عملية إعادة الاعمار، أدى إلي تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع ، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية.
وانتهج الاحتلال سياسة جديدة ضد قطاع غزة ، تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون ، وتجاوزت ذلك باعتقال العشرات من التجار و رجال الأعمال ، كما أضاف الاحتلال العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات ، وكل هذا يأتي في إطار سياسة الاحتلال بتشديد الحصار وخنق غزة، بحسب الطباع.
