تشهد وكالات المراقبة التقنية منذ شهر تقريبا إقبالا غير مسبوق لأصحاب المركبات، ما تسبب في فوضى وشجارات بسبب عجز الكثير من المواطنين عن فحص سياراتهم، بسبب إقدام أصحاب الوكالات على غلق أبوابهم في ساعات مبكرة، بسبب الضغط الكبير، معللين سلوكهم ب القانون الذي يجبرهم على مراقبة 40 سيارة فقط، وهو الأمر الذي قابله أصحاب المركبات بالرفض والانتقاد خاصة و ان هذا الوضع اجبر بالكثيرين تأجيل كل مواعيدهم واشغالهم من اجل مراقبة سياراتهم . طوارئ أمام وكالات المراقبة التقنية للسيارات ! تحول الانتظار بوكالات المراقبة التقنية للسيارات إلى كابوس مرعب لأصحاب السيارات وذلك بسبب الانتظار المضني الذي يدوم لساعات طويلة ولا ينتهي بنهاية اليوم ، إذ يجد صاحب السيارة مجبرا على الانتظار للحصول على شهادة المراقبة لسيارته بتوجهه في الصباح الباكر إلى الوكالات المتوفرة بعدة الأصابع و التي خلقت نوعا من الاكتظاظ إذ يحج المئات إن لم يكن الآلاف يوميا إلى هذه الوكالات في صراع لأجل الحصول على الدور الذي يستمر انتظاره لأيام ما دفع بالمواطنين من أصحاب السيارات إلى تأجيل أعمالهم وتعليقها لأجل الحصول على الدور والانتهاء من الكابوس المزعج الذي رهن يومياتهم وحولها إلى انتظار في صراع مع الأشخاص إذ ان الانتظار يمثل قلقا واسعا في أوساط الأشخاص الذين يرهقهم الوضع إذ أنه و مع الانتظار الطويل طوال ساعات النهار لا يحصل الأغلبية على خدمات المراقبة التقنية للسيارات وهو ما يثير حفيظة الأشخاص الذي ترك غالبيتهم أشغالا متراكمة في سبيل إجراء عملية المراقبة التقنية للسيارات والحصول على الشهادة و الراحة بعدها و هو ما اطلعت عليه السياسي خلال جولة استطلاعية لها لبعض وكالات المراقبة التقنية للسيارات أين الانتظار هو سيد الموقف و هاجس الانتظار يطوق السائقين حيث أن حجم المعاناة التي يكابدها السائقين هذه الأيام من أجل عرض مركباتهم على المراقبة التقنية للسيارات غدت الشغل الشاغل لهم إذ أن الهم الوحيد لهؤلاء هو عرض السيارات على المراقبة والحصول على الشهادة ، وبالرغم من أن أغلب الأشخاص يفدون في الساعات الأولى لليوم للحصول على الدور غير أن أغلبهم لا يحصل على دوره باكتظاظ السيارات وعددها الهائل الذي يشكل الطوابير والذي قد يستمر لأيام ما يدفع بالأشخاص للانتظار مطولا من اجل الحصول على الدور ليطلعنا فارس في هذا الصدد أنه انتظر لثلاثة أيام متتالية من اجل الحصول على دوره ، و يتطلب في غالب الأحيان مبيت صاحب المركبة أمام الوكالة وهو الأمر الذي أجبر عليه الكثير من السائقين كي لا يفوتهم الدور و التسبب لهم في تأخر قد يعيدهم إلى نقطة البداية والانتظار لأيام مجددا ، ورغم ان الأغلبية يسابق الزمن و يتجه لهذه الوكالات في وقت مبكر غير انهم لا يفلحوا في ولوج هذه الوكالات بسهولة أمام الطوابير ما يجعلهم ينتقلون من وكالة الى وكالة دون جدوى فالأمر ذاته و المشهد ذاته عبر جميع الوكالات حيث أن الاكتظاظ والطوابير تفرض منطقها والوصول إلى الدور يصبح بمثابة تحقيق الحلم وهو ما أطلعنا عليه رشيد ليقول في هذا الصدد انه انتظر طويلا للحصول على شهادة المراقبة ليضيف بأنه قضى ساعات اليوم قابعا امام الوكالة ليحصل على دوره ، و يرجع الاكتظاظ الرهيب الذي لا ينتهي بوكالات المراقبة التقنية للسيارات حسب العديد من المواطنين إلى نقص هذه الوكالات مقارنة بالعدد الهائل للسيارات والمركبات التي تفد يوميا وبدون انقطاع إلى هذه الأخيرة ، كما أن الوكالات بدورها لديها حصتها من استقبال السيارات و هو ما ساهم في شلل الطوابير و اكتظاظها عبر الوكالات الموزعة عبر أرض الوطن ، ومن جهتها فإن العاصمة ذات الكثافة السكانية المعتبرة تشهد نقصا في وكالات المراقبة التقنية للسيارات مقارنة بالولايات الأخرى ، حيث تعرف اكتظاظا لا متناهي لأصحاب السيارات و بدورها فإن الوكالات لديها حصة محدودة لا تزيد عن مراقبة 60 سيارة يوميا و تغلق أبوابها في وقت باكرا ما يفرض أيضا انتظار الأشخاص لغاية الحصول على دورهم وهو ما اعرب عنه العديد من اصحاب السيارات ل السياسي . ارتفاع تكاليف العملية يثير تذمر اصحاب السيارات ومن جهته فقد اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع تكاليف الحصول على شهادة المراقبة التقنية للسيارات والتي كانت فيما ماضى ما بين ألف و عشرة دنانير كأقصى حد لتقفز خلال هذه الأيام التي تتزامن و عرض الأشخاص سياراتهم للمراقبة التقنية من 1010 إلى 1100 دينار حسب نوع المركبة وهو ما لم يهضمه الكثيرون للفرق الشاسع مقارنة بما كانت عليه. بوشريط : هذه هي اسباب اكتظاظ وكالات مراقبة السيارات وفي خضم هذا الواقع الذي فرض نفسه على أصحاب المركبات وانتظارهم الطويل بوكالات المراقبة للسيارات أوضح بوشريط عبد القادر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في اتصال ل السياسي بأن الاكتظاظ لا يخص ولاية العاصمة فحسب حيث انه عبر جميع ولايات الوطن والمدن الكبرى و الاكتظاظ الزائد الذي تشهده هذه الوكالات يعود إلى ان أغلب الأشخاص يفضلون مراقبة سيارتهم خلال هذه الفترة بالتحديد ن كما انه يوجد نقص فادح في الوكالات مقارنة بعدد السيارات وهذه الوكالات لديها كوطة محددة يوميا بمراقبة حوالي 70 سيارة يوميا كأقصى حد وفي بعض الأحيان أقل ما يفرض على الأشخاص للمكوث لثلاثة أيام أو أربعة للحصول على الدور ، و بالنسبة للأسعار أضاف بوشريط في حديثه ان الأسعار معقولة بالنسبة للاغلبية إذ أن المشكل ليس في السعر بل في الانتظار المطول للحصول على الدور والحصول على شهادة المراقبة التقنية للسيارات.