فتح الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ملف اللاجئين الافارقة في الجزائر مطالبا بتقنين إقامتهم في بلادنا ، محذرا في نفس السياق من أن دولا أوروبية تريد أن تجعل من الدولة الجزائرية وجيرانها في شمال افريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا . و شدّد الأمين العام للتجمع الوطني أحمد أويحيى ، أمس الاول على أنّ القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية، معتبرا الأفارقة مصدر اجرام في بلادنا. و عبّر أويحيى في تصريحات لقناة النهار التلفزيونية الخاصة عن استيائه من تدفق الرعايا الأفارقة بطريقة غير شرعية، إلى الجزائر، وأضاف المسؤول الأول في الأرندي : نحن لا نقول للسلطات الجزائرية قوموا برمي الأفارقة إلى البحر أو الصحراء، لكن ندعو لكي تكون الإقامة في الجزائر بضوابط قانونية..كي لا يعيش الشعب الجزائري في الفوضى . وبخصوص النتائج التي قد تترتب عن هذا التدفق غير القانوني، أوضح أويحيى أنّ دخول الافارقة بهذه الطريقة، ينجم عنه تفاقم ظاهرة الجريمة والمخدرات، ودخول آفات اجتماعية كثيرة وجديدة عن مجتمعنا. ورد أويحيى على الذين تعاطفوا مع الأفارقة تحت بند حقوق الإنسان ، قائلا: أولا نحن أسياد في بيتنا..هناك دول كبيرة في العالم تبني جدران لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها ، وأضاف المتحدث نفسه، أنّ دولا أوروبية تريد أن تجعل من الدولة الجزائرية وجيرانها في شمال افريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا . وبشأن التواجد المكثف لليد العاملة الصينية في الجزائر، أوعز أويحيى في حديثه لذات الوسيلة الاعلامية أنّه تم عقد اتفاقات شراكة مع المؤسسات الصينية، التي اختارت أن تشغل أبناء بلدها، لكن بشروط جزائرية. و تعتزم الجزائر منح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين استجابة لنقص في العمالة في قطاعي الفلاحة والبناء ،حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ 100 ألف شخص. ولتحديد عدد المنتفعين من الخطة تنظم وزارة الداخلية تعدادا فيما ستقوم أجهزة الأمن بفحص المرشحين المحتملين للحصول على إقامة، وقال الوزير الاول عبد المجيد تبون لنواب البرلمان مساء الجمعة إن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل، مضيفا إنه لن يسمح لأي فرد أو منظمة غير حكومية بتشوية صورة البلاد. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطة.