حزبلاوي يحذر مدراء الصحة من الخلافات الشخصية مع الأطباء فصل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، بشكل نهائي في مطلب الأطباء المقيمين المتعلق بإلغاء الخدمة المدنية، مؤكدا رفضه لإلغاء هذه الأخيرة كونها تدخل في إطار الخدمات الصحية للمواطنين في كل الولايات. وأعطى مختار حسبلاوي، أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارته، تعليمات صارمة لمدراء الصحة في الولايات بالتكفل بجميع مطالب الأطباء المقيمين وتوفير كل الإمكانيات ووضعها تحت تصرفهم، فيما شدد على ضرورة تبليغ الوزارة بكل المشاكل التي تشهدها المؤسسات الاستشفائية وذلك قبل تفاقم هذه المشاكل من خلال تقديم تقارير تثبت حسن تسييرهم للقطاع محليا، كما أكد على ضرورة الخروج من الخلافات الشخصية مع الأطباء، مضيفا انه من غير المعقول أن يبقى القطاع رهينة لدهنيات تسيير بالية. ويأتي تصريح وزير الصحة ساعات قبل لقائه مع ممثلي الأطباء المقيمون الذين دخلوا في احتجاجات منذ أسابيع رافعين لائحة مطالبة أهمها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وهو ما هدد جلسة العمل التي بدأت في حدود الساعة الثالثة بعد زوال أمس ونبأ بفشلها. من جهة أخرى، أكد الوزير أن من حق المواطنين تقديم شكوى للوزارة في حالة تعرضهم لمعاملة سيئة في المستشفيات خاصة في مصلحة الاستعجالات التي اعتبرها أساسية في تقديم العلاج لهم. وأكد وزير الصحة، أنه مع نهاية سنة 2018 سيتم رقمنة كل الملفات الصحية في مقدمتها ملفات السرطان، من أجل تسهيل عملية نقل المعلومات بين المستشفيات، مشيرا إلى أن رقمنة ملفات المرضى يجب أن تعمم على كل الولايات. من جهة أخرى، قرر الأطباء المقيمين مواصلة إضرابهم المفتوح ومقاطعة امتحانات نهاية التخصص، غير أنهم قرروا التخلي عن الاعتصام الوطني المزمع تنظيمه الأسبوع الجاري، وفقا لبيان صادر عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين camra. ودعت التنسيقية جميع الأطباء المقيمين إلى عمل تطوعي على مستوى أماكن عملهم (التبرع بالدم، والخدمة التطوعية، وزيارة المرضى والمحتاجين )، على أن يتزامن هذا العمل التطوعي مع حملة تحسيسية وإعلامية حول وضعية النظام الصحي في الجزائر يشارك فيها الأطباء المقيمين بمعية جمعيات المرضى. كما أكدت التنسيقية أن أعضاءها التقوا الخميس الماضي برئيس المجلس الوطني الشعبي الذي وعد بالتدخل من أجل حل مشاكلهم، كما التقوا برئيس مجلس الأمة، وأعلنوا عن لقاء مع وزير الصحة الذي انعقد أمس والذي ستحدد من خلاله قرارات مهمة تتعلق بمواصلة الإضراب أو تجميده.