أعلن مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس عن إستلام أكثر من 80 مؤسسة إستشفائية جديدة في القريب العاجل، منها مراكز لمكافحة السرطان ستدخل حيز الخدمة في 2018. من جهة أخرى إتهم الوزير المستشفيات والصيادلة على حد سواء بتبذير الأدوية، وأكد حرص مصالحه على معالجة هذا المشكل من خلال التوجه نحو تسيير الأدوية عبر نظام الإعلام الآلي الذي يمسح بترشيد موارد الدولة ويضمن إستغلالها بشكل جيد. كما كشف حسبلاوي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن دائرته الوزارية تحضر حاليا لإطلاق ما يسمى ب "صيدلية المستشفيات" التي ستتكفل بتسيير الأدوية في مختلف الهياكل العمومية والخاصة إنطلاقا من الصيدلية المركزية للمستشفيات وحتى وصولها إلى سرير المريض، والعمل أيضا على تنصيب جهاز مركزي لتحضير بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان حتّى يتم إعفاء الأطباء كليا من تسيير مخزون الأدوية. وفي سياق ذي صلة أشار المتحدث إلى تنصيب تشكيل لأطباء ومفتشين لتشريح واقع المنظومة الصحية من أجل تقييم نشاطات هياكل القطاع تحسبا لتقديم مشروع يتضمن إقتراحات ملموسة لإعادة تنظيم مختلف أنظمة الخدمات ومصالح المنظومة الصحية إلى الوزير الأول، مبرزا في هذا الصدد أهمية توفير وسائل جديدة للاستثمار في النشاطات بدل الاستثمار في الهياكل فقط. هذا وحصر المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الإستشفائية العمومية، في سوء التسيير خصوصا بالمراكز الإستشفائية الجامعية، مشيرا في هذا الصدد إلى العمل في إطار إعادة تنظيم القطاع مع مختلف القطاعات لوضع تدابير جديدة بإمكانها تقديم نتائج أفضل. وجددّ مختار حسبلاوي، إلتزام الدولة بضمان مجانية العلاج التّي يكرسها قانون الصحة الجديد الذي سيعرض على البرلمان قريبا. أمّا بخصوص الأطباء المُقيمين، إجتمع الوزير بممثلين عنهم مساء أمس لبحث سبل إيجاد حلول لإنشغالاتهم، في خطوة تأتي في أعقاب تجدد إضراب هذه الفئة للأسبوع الثالث على التوالي، وقال في هذا الصدد "الوزارة تولي أهمية بالغة لتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي وتعمل من أجل ترقية ظروف العمل في كل المؤسسات الإستشفائية". للإشارة قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين تجديد إضرابها للأسبوع الثالث لمدة يومين (أول أمس وأمس الثلاثاء)، موضحة أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بسبب الظروف التي وصفتها ب "الكارثية" التي يعملون بها، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، إضافة إلى الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية ما يستدعي إلغاؤه.