حملة تبرع بالدم وطنية وحملات تحسيسية خلال هذا الأسبوع يلتقي هذا السبت وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين في جلسة عمل "مصيرية " سيتحدد على ضوء نتائجها قرار مواصلة الاضراب المفتوح أو تجميده. ودعت وزارة الصحة المقيمين في العلوم الطبية إلى لقاء عمل بين الوزارة والممثلين الرسميين للأطباء المقيمين في إطار التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين. وجاء في نص بيان مقتضب للوزارة الصادر أمس أنه "في إطار التنفيذ الفعلي ومتابعة التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين برمجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جلسة عمل ، وكان وزير الصحة قد صرح مؤخرا أن أبواب الوزارة "تبقى دائما مفتوحة أمام الأطباء المقيمين من اجل حوار مسؤول وواقعي والذي يجب أن يكون وسيلة حضارية لمعالجة كل المشاكل". من جهته رحب العضو القيادي في التنسيقية، الدكتور نايلي أمين، بدعوة الوصاية لهم بالحوار وقال في تصريح ل "البلاد" إن الأطباء يأملون في أن يحمل هذا الاجتماع ردودا إيجابية لكافة الانشغالات المرفوعة، لاسيما المطالب الاساسية وهي إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية والحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية على غرار باقي فئات المجتمع واضاف أن الطبيب المقيم لا يرغب في إطالة امد الاضراب الذي يدفع ثمنه المواطن. لذا تقرر عدم برمجة أي مسيرات أو تجمعات احتجاجية هذا الاسبوع بسبب تنظيم التنسيقية حملة تبرع بالدم. ودعت بهذا الصدد جميع الاطباء إلى التبرع على مستوى اماكن عملهم على أن يتزامن هذا العمل التطوعي مع حملة تحسيسة وإعلامية حول وضعية النظام الصحي في الجزائر يشارك فيها الأطباء المقيميون بمعية جمعيات المرضى. على صعيد اخر، اكد المتحدث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، استقبل وفد عن الاطباء المقيمين أمس واستعرض المعنيون في هذا اللقاء جميع الاسباب التي دفعت بهم إلى خيار الاضراب المفتوح ومقاطعة امتحانات نهاية التخصص التي تعد آخر مرحلة قبل الالتحاق بالخدمة المدنية في افريل المقبل . وقدم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان تطمينات للاطباء بخصوص إدراج تعديلات في مشروع قانون الصحة الذي سيبرمج للنقاش قريبا تأخذ بعين الاعتبار مطالب الاطباء في الشق المتعلق بالخدمة المدنية. علما أن لجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ستشرع بداية الاسبوع في صياغة التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة وقد تأخرت هذه العملية بسبب اللقاءات الماراطونية التي عقدتها اللجنة مع مهنيي القطاع، علاوة عن الضغوط التي تعرضت لها بسبب احتجاجات الاطباء وما حدث مؤخرا في مستشفى مصطفى باشا خلال المسيرة السلمية التي نظمها الاطباء وتخللتها صدامات مع قوات الشرطة.