أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عمل، من خلال الإصلاحات في قطاعات أخرى غير قطاع العدالة، على تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان. وأوضح لوح، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة في الجلسة المخصصة لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن تعليمات رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، تنص على أنه لا أحد يستطيع أن يستغل وظيفته أو مركزه للتأثير على السلطة القضائية، مضيفا أن الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الإصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الإصلاحات والضامن للحريات والحقوق الاساسية للمواطن. وأشار الوزير في رده على انشغال عضو مجلس الأمة، زهرة قراب (الثلث الرئاسي) التي انتقدت عدم استقلالية القضاء، الى أن من لديه شكوى، فإن مؤسسات الدولة، بما فيها مفتشية العمل والنيابة، مفتوحة أمامه وما عليه إلا رفع دعوى قضائية، مضيفا في السياق أن القضاء يضمن حق الطعن. وذكر لوح أنه بصفته وزيرا للعدل، فإن القانون لا يسمح له بالتدخل في عمل القضاة. وبالنسبة للانشغالات التي عبّر عنها أعضاء مجلس الامة حول مشروع القانون، أوضح وزير العدل أن الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالفساد تستثنى من تطبيق الإكراه البدني، مضيفا أن المتضرر من حقه إيقاف الإكراه البدني عندما يدفع المعني نصف المبلغ وهو في السجن. وبخصوص استحداث صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمخالفات المرورية، أوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو المتابعة الجيدة للمخالفات لما لها من ضرر كبير حاليا. وبشأن إثبات عسر المدين، أشار الى أنه يسمح لوكيل الجمهورية إجراء تحقيقات لإثبات ذلك وأن الامر لا يرتكز فقط على الشهادة التي يستخرجها المعني من مديرية الضرائب لإثبات عسريته.