- الاقتصاد الوطني قطع أشواطا كبيرة - المساواة والعدالة.. أهم مبادئ التعليم العالي والتربية - مشاريع هامة حققتها الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حقّقت الجزائر، خلال ال56 سنة من الاستقلال، تقدما ملحوظا في كل القطاعات، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت قفزات هامة من النمو والإنجازات في مختلف الميادين، حيث طرأت تغييرات جذرية، كمية ونوعية على المشهد الاقتصادي، الصحي والتربوي والتعليم العالي، وعبر كل القطاعات، ناهيك عن المشاريع الضخمة التي تم تجسيدها على أرض الواقع، على غرار مسجد الجزائر. شهد الاقتصاد الجزائري تطورا هاما منذ 1962 تاريخ استقلال الجزائر وذلك بحسب احتياجات السكان الذين ما فتئوا يطالبون بتغيير الإطار المعيشي والمطالبة دوما بالمزيد والجديد للوصول إلى مستوى الرفاهية، غير أن التطور الحقيقي والنقلة الهامة التي شهدها الاقتصاد تكمن في تخلص البلاد من الديون وضغوط المؤسسات المالية الدولية وهي الخطوة التي استطاع من خلالها الرئيس بوتفليقة أن يحرر الاقتصاد الجزائري بعد أن ساهم منذ 56 سنة في تحريرها السياسي. وقطع الاقتصاد الجزائري أشواطا كبيرة منذ الاستقلال السياسي الذي حرر الجزائر من قيود الاستعمار الفرنسي الغاشم الذي رحل عن الجزائر مخلفا وراءه اقتصادا منهكا من الصعب استدراكه وإعادة بنائه، غير أن إرادة الرجال استطاعت أن تخرج الجزائر من محنتها فتم تبني نظام اقتصادي، اجتماعي وتم استرجاع الممتلكات والأراضي الفلاحية ومنحها لمن كافح الاستعمار كما تم توفير احتياجات السكان الضرورية كإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء وغيرها. وعلى مدار قرن و56 سنة من الاستقلال، عاشت الجزائر تطورا عبر عدة مراحل ولعل أهم ما ميزها تسجيل تقدم ملموس على مستوى الاقتصادي الوطني خاصة خلال الثمانية عشر سنة الأخيرة، وينعكس هذا التقدم الملموس في ارتفاع الناتج الداخلي الخام بقدر خمس مرات، كما سمح الإنعاش الاقتصادي هذا الذي تدعم بالإسهام الاجتماعي للدولة بإنشاء الملايين من مناصب العمل المختلفة، فتراجعت نسبة البطالة التي بلغت بالمائة 30 في بداية هذا القرن إلى ثلثها. وساهمت إرادة الرئيس بوتفليقة السياسية وعزمه القوي على إخراج الاقتصاد الجزائري من دوامة الانهيار في بروز بوادر أمل جديدة من الناحية الاقتصادية حيث ساهم في فتح المؤسسات وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا التنمية الفلاحية التي انتعشت بشكل كبير والأهم من هذا وذاك تخلص الجزائر من عبء المديونية، وذهبت الجزائر إلى أبعد من ذلك، فإلى جانب قدرتها على تسديد كامل مديونيتها، أصبحت قادرة على ضمان أكثر من ثلاث سنوات من الاستيراد لتغذية المواطن وتسيير الاقتصاد بناء على استيراد المواد الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى فتح المجال للبنوك الجديدة لخلق جو من المنافسة النوعية والتي دفعت المواطن إلى العمل برؤية جديدة وقوية. كل هذه الدينامكية التي تمخضت عنها تلك النتائج الملموسة والسريعة باتت تعترضها منذ أربع سنوات، انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على السوق العالمية للمحروقات، غير أنه تم اللجوء لإستراتيجية جديدة بدعم المنتوج المحلي والتقليل من الإستيراد ودعم التصدير خارج المحروقات . قطاع التعليم العالي يشهد طفرة حقيقية في قطاع التعليم العالي، سجلت الجامعة الجزائرية طفرة حقيقية إذ وسعت شبكة منشآتها القاعدية بحيث شملت كافة الولايات، فارتفع عدد الطلبة ليصل عما قريب إلى مليوني طالب، كما رفع القطاع التحديات من خلال تحقيق إنجازات وإصلاحات مع التركيز على انتهاج نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه وتكوين المكونين وأيضا تشييد المؤسسات والمراكز والأحياء الجامعية وتكوين عدد معتبر من الأساتذة لتجسيد المبادئ الأساسية المتمثلة في الشمولية والمساواة والعدالة في التعليم، بهدف استفادة الجميع من تعليم مجاني وإجباري، إلى جانب خدمة جوارية وتقديم المساعدة والدعم متعدّد الأشكال لمختلف فئات الطلبة وتوفير مساعدات اجتماعية مكثّفة لفائدتهم. إصلاحات عميقة ومنسجمة بالمنظومة التربوية والحركية هذه تواكب حركية قطاع التربية الذي تجاوز تعداده الثمانية ملايين تلميذ بينما قاربت نسبة تمدرس الأطفال في سن السادسة 100 بالمائة وكانت الجزائر قد باشرت منذ 2001 إصلاحات شاملة، عميقة ومنسجمة للمنظومة التربوية، حيث جاءت هذه الإصلاحات بعد عمل قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي نصّبت من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي عمدت اللجنة إلى فتح عدد من الورشات، أهمها تكوين المكونين، التجديد الجذري للبيداغوجيا، تقوية ودعم اللغة العربية، ترقية اللغة الأمازيغية والتفتّح على اللغات الأجنبية، التربية المدنية والخلقية والدينية، من أجل تكوين مواطن يعتز بقيمه ووطنه ومتفتّح على العالم، التكفل بالطفولة ما قبل التمدرس، إدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على جميع مستويات التعليم والتكوين، تأسيس التعليم الخاص وتنظيمه كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية الوطنية، وضع تنظيم جديد أكثر نجاعة للتعليم القاعدي الإلزامي في خدمة النوعية والإنصاف، إعادة تنظيم مراحل التعليم ما بعد الإلزامي، كما تم العمل على تحسين مستوى تأهيل المعلمين، مراجعة البرامج التعليمية، تحديد سياسة جديدة للكتاب المدرسي، إقامة نظام للتقويم، عصرنة تسيير المنظومة التربوية وإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المدرسة، دون أن ننسى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، لتبقى الغاية من إصلاح المنظومة التربوية، تعويض التربية النموذجية بتربية فاعلة. العلاج المجاني.. مكسب غير قابل للنقاش فيما يتعلق بالجانب الصحي، شهد القطاع تطوير وتوسيع دائرة استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، على رأسها توفير العلاج الشامل في كل الاختصاصات، إلى جانب إنجازات هامة في مجال تخفيض معدلات الوفيات وإحراز كبير في الهياكل الصحية والوسائل التابعة لها، كما طرأت تغييرات على المشهد الصحي من حيث عدد الهياكل والإمكانيات وعدد العاملين على مدى العقد الماضي، خاصة مع جهود الدولة الداعمة لترقية المستوى الصحي في الجزائر، حيث ارتفع عدد الأطباء العامين، حسب عدد السكان وكذا الأطباء المختصين، كما تم الإبقاء ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا على مجانية العلاج التي تعتبر مكسب أساسي للمواطن. وفي مجال الأودية، تم تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا وبواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة. مشاريع ضخمة وتحدّيات معتبرة شرعت الجزائر، منذ 15 سنة تقريبا، في ورشات واسعة عبر الوطن بهدف استدراك التأخر المسجل من حيث مشاريع الطرقات بعد الفترات الصعبة التي شهدها الاقتصاد الوطني، ويعتبر مشروعي الترامواي ومترو الجزائر من مشاريع القرن التي حققتها الجزائر بجدارة والتي أعطتها قفزة نوعية وألحقتها بركب الدول المتقدمة في مجال النقل. إلى جانب ذلك، يعتبر مسجد الجزائر الأعظم من أهم مشاريع القرن التي حققت الجزائر وهو أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد مكة والمدينة، حيث سيمتد على مساحة تفوق ال25 هكتار، وبه أطول مئذنة في العالم بارتفاع يفوق ال265 متر، ويطل على خليج الجزائر في حي المحمدية، بشرق العاصمة الجزائر. نهاية إمبراطورية القصدير! يعد قطاع السكن من بين القطاعات الهامة والحساسة التي خصصت لها عدة برامج منذ الاستقلال، وكان جانب القضاء على أزمة السكن في الجزائر من بين أهم التحديات التي واجهتها الدولة، فرغم الظروف السكنية القاهرة التي كان يعيشها الجزائريون عبر المدن والأرياف والجبال والصحارى، ها هي تلك الصورة البائسة اليوم تمحى بشكل نهائي أمام الإنجازات الكبرى من برامج سكنية حققتها الجزائر والآفاق الواعدة خاصة خلال السنوات الاخيرة، حيث حضي سكان الارياف والمداشر الذين تحملوا اعباء كبيرة أثناء الثورة التحريرية برعاية خاصة عبر برامج سكنية، اجتماعية والإعانات المقدمة للبناء الريفي. حلم المليوني سكن يتحقق فبعد مرور 56 سنة من مسيرة البناء والتشييد، لا زالت تحرص وزارة السكن على الالتزام بآجال إنجاز وتسليم 1.6 مليون وحدة سكنية في نهاية الخماسي الجاري (2015 - 2019)، في حين تبقى إستراتيجية الدولة في مجال السكن ترتكز على تسليم برنامج مليون و600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019 المدرجة للانجاز بعنوان البرنامج الخماسي الجاري، وبهدف توفير سكنات تتلاءم مع مختلف الفئات الاجتماعية، تقرر اقتراح عدة صيغ مع مواصلة دعم الدولة للمواطنين عبر الصندوق الوطني للسكن في حين اهم ما تميز به قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة، هو إعادة إطلاق سكنات البيع عن طريق الإيجار الأمر الذي استحسنه المواطنون، إذ انه ومنذ عام 1999، فكرت الدولة في مخططات أخرى تتمثل في تحديد المواقع المحتملة لإنشاء المدن الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة فظهرت إلى الوجود عدة مدن على غرار مدينة سيدي عبد الله وبوينان . تحسن الظروف المعيشية الاجتماعية تعرف الظروف المعيشية للجزائريين تحسنا ملحوظا فبفضل إرادة الرجال استطاعت أن تخرج الجزائر من محنتها بفضل تبني نظام اقتصادي، اجتماعي حيث تم استرجاع الممتلكات والأراضي الفلاحية كما تم توفير احتياجات السكان الضرورية كإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء وغيرها وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون كالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الاساسية واستعمال الوسائل الحديثة والمعاصرة في الحياة اليومية، خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث حافظت الجزائر على طابع الدعم الاجتماعي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها البلاد بعد انهيار اسعار النفط، فلم يتم التفريط في دعم تشغيل الشباب ولا ضمان مجانية التعليم والصحة، كما يجدر الذكر بمجهودات تقريب الإدارة من المواطن لتسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق الإدارية على مستوى مصالح البلديات والدوائر والولايات، كما كان لقرارات عصرنة أداءات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية وكذا الاستعانة بالخدمات عبر الأنترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل، آثارا إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق العامة، حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات إلكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري كما يتيسر حاليا استرجاع وثائق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية.
