لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في صفقة بقطاع التكوين المهني أنهت أمس، لجنة تفتيش أوفدتها وزارة التكوين المهني والتمهين لولاية باتنة، مهمتها بعد أن حلت قبل أيام للتحقيق في ظروف وملابسات إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، أودع على إثرها المدير الولائي السابق للقطاع ومقاول ومهندس بمكتب دراسات الحبس. لجنة التفتيش الوزارية، وبحسب مصادرنا رفعت تقريرا مفصلا للجهات الوصية، بعد أن قامت بتوسيع التحقيقات حول إبرام صفقة مخالفة التشريع وتبديد أموال عمومية مع إطارات بالمديرية، ومدراء وموظفين على مستوى مراكز تكوين مهني، بينها مركز التكوين المهني باتنة 03 بحي الشهداء الذي كان صاحب الصفقة التي تمثلت في مشروع إنجاز وتجديد شبكة التدفئة المركزية صرف غلافها المالي دون أن يحقق المشروع ميدانيا. المشروع تمت كافة إجراءاته وجرى صرف غلافه المالي المقدر بحوالي 700 مليون سنتيم غير أنه لم يستلم إلا على الورق، بعد أن استنفدت كافة الإجراءات المعمول بها، وحظي بموافقة المصالح الإدارية ومكتب الدراسات في حين أن المشروع لم يستكمل على الواقع، وقد فتحت بشأنه تحقيقات من طرف المصالح الأمنية المختصة التي أحالت الملف على العدالة ليتم على إثره إيداع كل من المدير الولائي السابق الحبس إلى جانب مقاول ومهندس بمكتب دراسات، في انتظار استكمال التحقيقات حسب مصادرنا خاصة بعد أن مست إطارات آخرين. تحقيقات لجنة التفتيش الوزارية مست مسؤولين على مستوى مراكز تكوين مهني عديدة على غرار مركز التكوين المهني باتنة 03 حيث شملت أيضا مسؤولي مركز التكوين المهني إناث بكشيدة، ومراكز تكوين في عدد من البلديات.
