فصلت، أمس، محكمة بسكرة في قضية مشروع قاعة الاجتماعات المحاذية لمتحف المجاهد وصفقة الناموس التي ورّدها تاجر من ورفلة أصبح برلمانيا في التشريعيات الأخيرة، حيث أدين الأمين العام السابق للولاية ومدير الإدارة المحلية السابق بسنتين، منها عام موقوف التنفيذ، وحكم 3 سنوات ضد مدير السكن الأسبق ومدير مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ''سيتاب''، والمدير التقني لذات الهيئة، و3 سنوات، منها عام موقوف التنفيذ للمقاول، وعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة ضد 3 مهندسين، وأدين البرلماني غيابيا بحكم 5 سنوات حبسا. ومعلوم أن جلسة المحاكمة في هذه القضية التي أثارت انتباه الرأي العام المحلي دامت نحو 14 ساعة وتوبع فيها 9 إطارات بولاية بسكرة، منهم الأمين العام السابق للولاية الذي يتقلد نفس المنصب بفالمة ومدير الإدارة المحلية السابق الذي يشغل نفس المنصب بعنابة، إضافة إلى مدير السكن والتجهيزات العمومية الأسبق ومدير وإطار من شركة المراقبة التقنية ''سيتاب''، والمقاول الذي أنجز المشروع و3 مهندسين. ووجهت لهم تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به. ومعلوم أن قاعة الاجتماعات التي تضم قبة كبيرة أنجزت من ميزانية الولاية واقتطع مبلغها على سنوات وشيدت في أرضية ليس ملكها، وهي انتقادات وجهت للوالي السابق. واستنادا إلى تقرير مجلس المحاسبة فإنه رأى أن هذا الأمر مخالف للتشريع وأن مصادقة رئيس لجنة الصفقات العمومية ممثلا في الأمين العام مخالفة للقانون، ورأت النيابة أن الزيادة من نحو 11 إلى 16 مليار غير مبررة ويشوبها لبس، ونفس الأمر بالنسبة لصفقة شراء أدوية وأجهزة مكافحة الناموس، حيث اعتبرت غامضة ولم توضح فيها المقاييس والمعايير والأجهزة المطلوبة. ويرى دفاع المتهمين أن ارتفاع الغلاف المالي سببه التغييرات التي طرأت بناء على رأي الهيئات التقنية المراقبة التي أرادت اتباع قواعد البناء المعمول بها، بالنظر إلى كبر حجم القبة التي تتطلب كيفية معينة في الإنجاز.
