أكد ممثل المفوضوية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر حمدي بوخاري أن مساهمة الجزائر في مجال المساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين معتبرة جدا. وقال بوخاري «إننا نشهد بهذه المساهمة المعتبرة للجزائر في مجال المساعدات الإنسانية لصالح هذه الفئة مما يعكس التزام الجزائر حيال اللاجئين». وبعد أن ذكر بأن الجزائر بلد استقبال منذ حوالي أربعين سنة اعتبر ممثل المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين بالجزائر أن المساهمة الجزائرية تعكس «تضامنا فعالا لفائدة اللاجئين الصحراويين لا يمكن لأحد إنكاره . وأضاف في هذا الشأن «اننا ممتنون للحكومة و الشعب الجزائريين للدعم و التضامن المعبر عنه حيال اللاجئين لا سيما اللاجئين الصحراويين». وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم طلب المساعدة من الصندوق المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية لضمان الإحتياجات الغذائية للاجئين الصحراويين. واعتبر أن الإحتياجات في مجال المساعدات الإنسانية بغض النظر عن المنتوجات الغذائية تقدر ب 33 مليون دولار مشيرا إلى أن 10 ملايين دولار فقط متوفرة بالنسبة لسنة 2015. وكان ممثل المفوضوية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر قد قدم بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للاجئين (20 جوان) تقييما عن الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين بحيث دعا المجتمع الدولي إلى «مواصلة دعم احتياجات اللاجئين». أكثر من 30 ألف حالة تعذيب للصحراويين من قبل قوات الأمن المغربية في سنة من جهته، كشف رئيس جمعية مناهضة التعذيب بالصحراء الغربية سامامي سالم، عن تسجيل أزيد من 30 ألف حالة تعذيب سنويا ضمن ممارسات الاحتلال المغربي يذهب ضحيتها الناشطون الصحراويون، داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته فيما دعت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأممالمتحدة إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. وقال سالم في تصريح للإذاعة الوطنية إن الاحتلال المغربي ما فتئ يحاول اسكات كل الاصوات المطالبة بحقوقها، باعتماد اساليب التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي لم تستثن حتى الاطفال والنساء والشيوخ مطالبا المجتمع الدولي بضرورة محاسبة المغرب على هذه الانتهاكات. وفي شهادة لهم كشف عدد من ضحايا التعذيب في الاراضي الصحراوية حجم الممارسات الهمجية والقمع الذي مارسته سلطات الاحتلال المغربي في حقهم حيث كثفت من عمليات الاختطاف و التعذيب و العنف و الاغتصاب ضد المدنيين بالصحراء الغربية متجاهلة بذلك عديد المنظمات الحقوقية العالمية كالعفو الدولية و هيومن رايتس ووتش التي أشارت إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين الصحراويين. ودعت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأممالمتحدة إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. و بادرت البلدان الأعضاء و الملاحظون في اللجنة الأممية بمناسبة دورة خصصت لدراسة المسالة الصحراوية بمقر الأممالمتحدة من 15 إلى 25 جوان بدعوة المغرب «للوفاء بالتزاماته الدولية باحترام الحق الثابت للصحراويين في تقرير المصير طبقا لمخطط التسوية لسنة 1991 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع». في هذا الصدد أشار ممثلو كل من فنزويلا و الإكوادور و كوبا و نيكاراغوا و بوليفيا و الجزائر و جنوب إفريقيا و سيراليون إلى مسؤولية الأممالمتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية. و أكد ممثلو تلك البلدان الثمانية أنه بما أن مسالة الصحراء الغربية تتعلق بمسار تصفية استعمار «فإنه يتحتم على الأممالمتحدة أن تضمن بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي تجسيد اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تكرس الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال». ق و