أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم إصدار أكثر من 8.600 شهادة معادلة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و 2015 ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليص مدة معالجة طلبات معادلة الشهادات المتحصل عليها في الجامعات الاجنبية إلى أسبوعين على الأكثر. وأوضح السيد حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أنه من الفاتح جانفي 2013 وإلى غاية 18 أكتوبر الجاري "تم اصدار 8.650 شهادة معادلة منها 5.921 خاصة لشهادة البكالوريا و2.736 شهادة جامعية بمرحلتي التدرج وما بعد التدرج" . وأشار في إجابته حول نفس السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة لتسهيل اصدار معادلة الشهادات المتحصل عليها في غير الجامعات الجزائرية وجود "أكثر من 600 معادلة منجزة على مستوى المصالح المعنية بالوزارة لم يتم سحبها إلى غاية اليوم". وأضاف الوزير إلى أن مصالحه "اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات معالجة ملفات طلب المعادلة" مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر وتحديث المرسوم الذي ينظم المسالة و الذي يعود إلى سنة 1971 . وسيتم لتسهيل عملية منح المعادلات نشر قائمة كل الهيئات الجامعية المعترف بها دوليا حيث سيتم منح الاعتمادات للمتخرجين منها في ظرف يوم واحد ومعالجة ملفات المنتمين إلى الجامعات الاخرى في أجل لن يتعدى أسبوعين. كما تسعى مصالح الوزارة -حسب الوزير-إلى التكفل مستقبلا بكل إجراءات إصدار المعادلات الشهادات عن طريق المعالجة الرقمية. وذكر الوزير في هذا الإطار أنه بسبب إخضاع سيرورة الجامعات الأجنبية إلى قيم السوق وقواعده أصبح البحث عن الموارد المالية مطلبا ملحا لهذه المؤسسات لبقائها مما أدى ال ظهور مؤسسات للتعليم العالي تتوخى الكسب السريع على حساب النوعية. وفي إجابته على سؤال أخر يتعلق بالزام طلبة الدكتوراه بنشر مقال علمي في إحدى المجلات العلمية المعترف بها كشرط مسبق لمناقشة رسالته أوضح الوزير أنه "سيتم قريبا اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في هذا الشرط التعجيزي الذي لا يتم العمل به الا بالجزائر". وأضاف السيد حجار إلى أنه "لابد من الغاء هذا الشرط الذي يتضمنه القانون التوجيهي للبحث العلمي وهو أمر يتطلب وقتا" وفي انتظار ذلك سيتم العمل على تخفيف الإجراءات "كجعل هذا الشرط وسيلة تدعيمية فقط وليس شرطا الزاميا". وذكر الوزير بهذا الخصوص أنه تمت مناقشة 2600 أطروحة سنة 2014 ومن المرتقب مناقشة ما لا يقل عن 3000 أطروحة العام الجاري. وبشأن منع الطلبة الجزائريين من التسجيل بالجامعات التونسية أكد الوزير أن "المسالة سيتم النظر فيها خلال اللجنة العليا بين البلدين التي ستنعقد قريبا بالجزائر"، معتبرا بأنه "من غير المعقول أن تكون مثل هذه المشاكل بين بلدين العلاقات السياسية بينهم في انسجام كبير". وعلى هامش الجلسة العلنية صرح السيد حجار أن دائرته الوزارية تلقت أربع طلبات لإنشاء جامعات خاصة وهي ملفات لم تستوف كافة الشروط البيداغوجية والعلمية الذي يتضمنه دفتر الشروط.