صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تلقت أربع طلبات لإنشاء جامعات خاصة وهي ملفات لم تستوف كافة الشروط البيداغوجية والعلمية الذي يتضمنه دفتر الشروط. وأكد الوزير حجار بالعاصمة أنه تم اصدار أكثر من 8.600 شهادة معادلة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و 2015 مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى تقليص مدة معالجة طلبات معادلة الشهادات المتحصل عليها في الجامعات الاجنبية الى أسبوعين على الاكثر. وأوضح حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أنه من الفاتح جانفي 2013 والى غاية 18 أكتوبر الجاري "تم اصدار 8.650 شهادة معادلة منها 5.921 خاصة لشهادة البكالوريا و2.736 شهادة جامعية بمرحلتي التدرج وما بعد التدرج" . وأشار في اجابته حول نفس السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة لتسهيل اصدار معادلة الشهادات المتحصل عليها في غير الجامعات الجزائرية وجود "أكثر من 600 معادلة منجزة على مستوى المصالح المعنية بالوزارة لم يتم سحبها الى غاية اليوم". وأضاف الوزير الى أن مصالحه "اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهيل اجراءات معالجة ملفات طلب المعادلة" مشيرا الى ضرورة اعادة النظر وتحديث المرسوم الذي ينظم المسالة و الذي يعود الى سنة 1971 . وسيتم لتسهيل عملية منح المعادلات نشر قائمة كل الهيئات الجامعية المعترف بها دوليا حيث سيتم منح الاعتمادات للمتخرجين منها في ظرف يوم واحد ومعالجة ملفات المنتمين الى الجامعات الاخرى في أجل لن يتعدى أسبوعين. كما تسعى مصالح الوزارة -حسب الوزير-الى التكفل مستقبلا بكل اجراءات اصدار المعادلات الشهادات عن طريق المعالجة الرقمية. وذكر الوزير في هذا الاطار أنه بسبب اخضاع سيرورة الجامعات الاجنبية الى قيم السوق وقواعده اصبح البحث عن الموارد المالية مطلبا ملحا لهذه المؤسسات لبقائها مما أدى ال ظهور مؤسسات للتعليم العالي تتوخى الكسب السريع على حساب النوعية. وفي اجابته على سؤال اخر يتعلق بالزام طلبة الدكتوراه بنشر مقال علمي في احدى المجلات العلمية المعترف بها كشرط مسبق لمناقشة رسالته أوضح الوزير أنه "سيتم قريبا اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في هذا الشرط التعجيزي الذي لا يتم العمل به الا بالجزائر". وأضاف حجار الى أنه "لابد من الغاء هذا الشرط الذي يتضمنه القانون التوجيهي للبحث العلمي وهو أمر يتطلب وقتا" وفي انتظار ذلك سيتم العمل على تخفيف الاجراءات "كجعل هذا الشرط وسيلة تدعيمية فقط وليس شرطا الزاميا". وذكر الوزير بهذا الخصوص أنه تمت مناقشة 2600 أطروحة سنة 2014 ومن المرتقب مناقشة ما لا يقل عن 3000 أطروحة العام الجاري. وبشأن منع الطلبة الجزائريين من التسجيل بالجامعات التونسية أكد الوزير أن "المسالة سيتم النظر فيها خلال اللجنة العليا بين البلدين التي ستنعقد قريبا بالجزائر" معتبرا بانه "من غير المعقول أن تكون مثل هذه المشاكل بين بلدين العلاقات السياسية بينهم في انسجام كبير".
