صعّد أمس عشرات من أصحاب مقاولات من لهجة احتجاجهم على مستحقاتهم المالية بإقليم ولاية أم البواقي وذلك باقتحام مكتب مدير الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري للمرة الثانية مع تحطيم واجهته الزجاجية هذا إضافة إلى غلق المقر والاعتصام في الساحة الأمامية للديوان ،مطالبين بتدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية لإيجاد حل جذري لقضيتهم العالقة. المقاولون بينوا بأن وثائقهم التي تتقدمها الفواتير المتعلقة بأشغالهم لم تتم المصادقة والتأشير عليها من طرف الجهات المختصة ممثلة في مصالح الديوان وزاد تغيير المسؤولين على الديوان من حجم معاناتهم بفعل طول الإجراءات الإدارية من تسليم للمهام وغيرها، مشيرين بأن ورشاتهم لا تزال مشلولة وعمالهم وأغلبهم أرباب عائلات سرحوا لعدم منحهم أجورهم وهو الذي زاد من معاناتهم التي تعقدت بفعل غياب الحوار غلق كافة الأبواب الموصلة إليه حسبهم، هذا الأمر هو الذي دفعهم إلى الاحتجاج في كل مرة مهددين بتصعيد احتجاجاتهم لتأخذ منحى آخر، من المحتجين من أشار بأنه تفاجأ لكون وثائقه وفواتير أشغاله مستوفية لكافة الشروط القانونية ومعه عديد الأمثلة إلى أن مصالح الديوان رفضت المصادقة عليها لأسباب مجهولة . المدير المكلف حديثا لتسيير الديوان وفي اتصال هاتفي أشار بأن المقاولين يحتجون في كل مرة دون علمهم بأن السلطات الولائية عينت لجنة مختصة للوقوف على وضعيتهم المرفوعة والتي ترفع في كل مرة مشيرا بأنه تعرض لإهانات بالسب والشتم من طرف بعض المحتجين. ذات المتحدث أكد بأن الوضعية التي تحدث عنها المقاولون سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة، هذا ونشير أن وزارة السكن والتجهيزات العمومية أعلمت كافة الجهات المعنية والسلطات على اختلافها بتعيين رئيس مصلحة ينحدر من سوق أهراس وأحد إطاراتها كلفا بتسيير شؤون الديوان خلفا للمدير المعين قبل نحو شهر والذي دخل بحسب ذات المراسلة في عطلة مرضية .