اعتصم أمس الأول عشرات المقاولين أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي ،مطالبين السلطات الولائية التدخل الجاد بالإسراع في تسوية وضعيتهم العالقة مع الإدارة الجديدة في الوقت الذي أقدم مقاولون آخرون على اقتحام مقر مكتب مدير الديوان للوقوف على حقيقة وضعيتهم التي دفعتهم للاحتجاج في أكثر من مرة . وضعية المعنيين تتعلق في الأساس بوثائقهم والفواتير التي تخص أشغالهم والتي لم يتم المصادقة عليها من طرف المدير المعين حديثا، الوضع كما هو عليه دفع بالمقاولات التي تتقاضى أتعابها المالية إلى تسريح فئات كثيرة من عمال الورشات التي تتبعهم ومنها ورشات متعلقة بإنجاز سكنات اجتماعية ونسبة قليلة منها تخص إنجاز سكنات تساهمية بسبب انعدام السيولة المالية . الأمر الذي خلف شللا أدى آليا إلى تأخير فترة انتهاء المشاريع حتى تاريخ لاحق وجعل المقاولات تقدم في احتجاجها المتبوع باعتصام مقاولات أخرى قدر عددها الإجمالي ب70 مقاولة على اقتحام مكتب المدير المسير للديوان وهو المدير المكلف من طرف الوزارة الوصية خلفا للمدير المعين حديثا والذي دخل في عطلة مرضية. المحتجون أكدوا بأن جلساتهم مع السلطات الولائية توصلت إلى ضرورة مصادقة الجهات الوصية ممثلة في مصالح الديوان على وثائقهم المتعلقة في الأساس بالفواتير ،غير أنهم وحسبهم اصطدموا بتماطل مصالح الديوان ما دفعهم كذلك إلى التهديد بتصعيد الاحتجاجات لتأخذ على حد قول بعضهم أبعادا أخرى. مصدر مسؤول من داخل الديوان أوضح أمس بأن القوة العمومية تدخلت لإخراج المقاولين من المكتب الذي اقتحموه ،مشيرا بأن المكلف الجديد بتسيير شؤون الديوان عقد بعدها جلسة مع المحتجين ،وحسب ذات المتحدث فالديوان لم يعرف من قبل قضية عنوانها المصادقة على وثائق وتوقف أشغال ،فالمشاريع حسبه كانت تشيد بصفة طبيعية ومعها المصادقة على الوثائق والفواتير وغيرها.وكان المدير العام للديوان في لقاء سابق ب"النصر" قد قال بأن الإدارة تعمل وفق طرق قانونية ولا يملي عليها أي كان من المحتجين الطريقة التي تعمل بها. أحمد ذيب
