اعتصم صبيحة أمس العشرات من المستفيدين من حصة 600 مسكن تساهمي التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية سطيف، احتجاجا على تأخر دراسة الطعون المتعلقة بقائمة المستفيدين من الحصة المذكورة، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 نوفمبر 2010. وحسب الرسالة التي وجهها المحتجون للمدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فإن المستفيدين كانوا قد أودعوا ملفاتهم للاستفادة من الحصة السكنية المذكورة منذ سنة 2004، وتمت الموافقة عليها من طرف المصالح المعنية سنة 2005، غير أن الإفراج عن قائمة هؤلاء المستفيدين كان بتاريخ 10 نوفمبر 2010، أي بعد ست سنوات من الانتظار.وحسب ذات الرسالة التي تحصلت – النصر – على نسخة منها، فإنه كان من المفروض أن تتم عملية دراسة الطعون الخاصة بالقائمة المذكورة في مدة لا تتجاوز 15 يوما، على أن ترفع بعد ذلك مباشرة إلى الإدارة المركزية للصندوق للفصل فيها بصفة رسمية في مدة شهر على أقصى تقدير حسب ما تنص عليه القوانين، غير أن ذلك لم يحدث لحد الآن وبقي المستفيدون ينتظرون لمدة فاقت أربعة أشهر بدون جدوى، وهذا بالرغم من استقبالهم من طرف المدير الجهوي للصندوق بتاريخ 16 مارس من الشهر الجاري. المحتجون أكدوا عدم جدوى مثل هذه الاجتماعات التي تبقى في نظرهم مجرد تلاعبات وربحا للوقت من طرف الهيئة الوصية، وبالتالي يهددون بتصعيد موجة الاحتجاجات في حالة عدم التكفل بانشغالاتهم، وذلك بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، ومقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا بحي الهضاب أين تتواجد السكنات المذكورة.