حمس ستفصل في قضية الانسحاب من التحالف في جويلية أعلن أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن مجلس الشورى لحركته سيفصل خلال اجتماعه المقرر في جويلية القادم في مسألة استمرار الحركة في التحالف الرئاسي أو الانسحاب، أو المطالبة بترقيته إلى شراكة سياسية تصل إلى مفهوم المواطنة. وقال سلطاني في تصريح للقناة الإذاعية الثانية أن حركته تؤكد ضرورة ترقية التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية ليصبح أسرة موسعة تنعدم فيها الألوان السياسية، مضيفا أن العضوين الآخرين التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني مع ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية. وبعد أن ذكر المتحدث باستعادة الجزائر لأمنها واستقرارها وعودة الأمور إلى طبيعتها أكد أن المرحلة القادمة تتطلب وجود قطبين سياسيين أحدهما في الحكم والثاني يمارس "معارضة قوية"، ولدى تطرقه لمسألة الإصلاحات أبرز سلطاني أهمية أن تكون إصلاحات شاملة وعميقة تمس الدستور وخاصة في مجالات توسيع دائرة الحريات ودور البرلمان في مجال التشريع والرقابة والفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أوضح المتحدث أن "حمس" تنتظر كغيرها من الجزائريين بأن يتم يوم 16 أفريل القادم الإعلان عن مضمون الإصلاحات المتعلقة بالجانب السياسي، معبّرا في نفس المجال عن أمله في أن تتضمن هذه الإصلاحات عنصرين، الأول إصلاحات سياسية عميقة وكذا تحديد السقف الزمني الخاص بتنفيذها، وبخصوص مسألة إنشاء مجلس تأسيسي قال أبو جرة أنه لا يمكن للجزائر أن تعود إلى الوراء بعد مرور حوالي 50 سنة من الاستقلال، مشيرا إلى أنه مع منح الاعتماد لأحزاب جديدة بشرط أن تنبذ العنف ويكون لها برامج واضحة. وفيما يتعلق بمشروع قانون البلدية ذكر المتحدث أن حركته لا تطالب بسحبه من المجلس الشعبي الوطني، لكنها تلح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف النواب بشأن منح صلاحيات للمنتخبين في البلديات للمساهمة في عملية التنمية من خلال اقتراح ورفض المشاريع التنموية. ق و