تنسيقية "الأرسيدي" تفشل في تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة منعت قوات الأمن أمس، مسيرة احتجاجية كانت تعتزم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية (جناح الارسيدي) تنظيمها في وسط العاصمة. ومنعت قوات الشرطة المشاركين الذين كان عددهم قليلا، يتقدمهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور وعدد من نواب البرلمان المنتمين إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من السير من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة. فشلت تنسيقية التغيير (جناح الارسيدي) في تنظيم المسيرة الحادي عشر لها بالعاصمة، بحيث تحولت المسيرة التي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء، إلى وقفة احتجاجية حضرها عدد قليل من المشاركين، والذين حاصرتهم قوات الأمن، التي طوقت ساحة أول ماي، ولم يستجب لنداء التنسيقية سوى عدد قليل من المشاركين، إذ لم يتجاوز المشاركون فيها 20 شخصا، تقدمهم علي يحيى عبد النور، بالإضافة إلى نواب من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.وأحاط عناصر الشرطة بالمتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات تطالب بإسقاط النظام وتكريس الحريات السياسية والمدنية ومنعوهم من التحرك وتحولت المسيرة إلى اعتصام قبل أن يتفرق المتظاهرون.وتعد هذه المحاولة الحادي عشر التي مسيرة احتجاجية يتم منعها من قبل السلطات منذ بدء المسيرات المطالبة بالتغيير في 22 جانفي الماضي، وبدأ التجمع في حدود العاشرة والنصف من صباح أمس، وردد المتظاهرون نفس الشعارات التي رددت في المسيرات السابقة، مثل: "الشعب يريد إسقاط النظام"، قبل أن ينصرفوا قبيل منتصف النهاروقد فشلت التنسيقية التنسيقية الوطنية للتغيير جناح الأحزاب، في استقطاب اكبر عدد من المشاركين، وذالك رغم النداء الذي وجهته إلى المواطنين، الجمعة، للمشاركة بقوة في مسيرتها. وقالت التنسيقية في بيان لها إنها ''مجندة أكثر من أي وقت مضى وبطريقة سلمية من أجل تغيير النظام ''. من جهة أخرى أعلنت التنسيقية أنها تحصلت أخيرا على ترخيص السلطات من أجل عقد ندوة صحفية اليوم بفندق سوفيتال، حيث سيشارك مختلف فعاليات التنسيقية بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر. أنيس نواري