أقدم أمس حوالي 250 عاملا بالشركة الجزائرية للألمنيوم (ألقال بلوس) حاليا (ميتالوف) سابقا الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالمسيلة على غلق أبواب المصنع وتنظيم إعتصام مفتوح إلى غاية تحقيق مطلبهم المتمثل في رحيل المسير الحالي للشركة وإيفاد لجنة تحقيق وطنية تبحث في الكيفية التي تمت بها عملية التنازل عن الشركة لفائدة مستثمر أجنبي في ظروف إعتبروها غامضة. وإستنادا لما أورده العمال المحتجون فإن خوصصة الشركة تمت في سياق غير مفهوم وبقية 30 مليار سنتيم لا تكفي لقيمة الأرضية، وحدها إلا أن ذات المستثمر وبدلا من جلب الإستثمارات للشركة منذ تاريخ خوصصتها العام 2006 لم يلتزم بالشروط المحددة في عقد التنازل لتتحول مع المرور الوقت إلى خردة، الأمر الذي أثار تحركات هنا وهناك أمام الولاية قصد لفت الانتباه لوضعية الشركة وواقع العمال الذين عبروا أيضا فيما مضى عن إستيائهم للطريقة التي يعاملون بها والتي وصفوها على أنها تشبه "معاملة العبيد" حيث إنعدمت أبسط الحقوق وشروط العمل في مخالفة مفضوحة يقول هؤلاء لقانون العمل الجزائري سواء من الناحتين المهنية أو الاجتماعية وهو ما جعلنا يضيف محدثونا لرفع سقف مطالبنا إلى الدفع بالمسير الحالي للرحيل. وأضافوا في سياق حديثهم إلى أن إيفاد لجنة تحقيق على أعلى مستوى بات أمرا ضروريا ومطلبا لارجعة عنه لكشف ماخفي في عملية التنازل. حاولنا الاتصال بمسؤول بالشركة فلم نتمكن وقيل لنا أنهم في العاصمة.