المقيمون يعتصمون أمام مقر وزارة الصحة ولد عباس: 84 ألف دينار وسكنات للأخصائيين في الهضاب والجنوب تجمع العشرات من الأطباء المقيمين أمس، أمام وزارة الصحة، للتنديد بما أسموه "تجاهل الوزير لمطالبهم ورفضه اتخاذ تدابير لمعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع". وعلى غير العادة جرى الاعتصام في صمت، بحيث اكتفى الأطباء بالتجمع ورفع الأطباء شارات سوداء تعبيرا عن ''الواقع المأساوي'' لمستشفيات القطاع العمومي والأوضاع المزرية للمقيمين. وتزامن هذا الاحتجاج مع تنظيم وزارة الصحة جلسة علنية، لتحديد قائمة المناصب التي ستوزع في إطار الخدمة المدنية على الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج. وقال احد المندوبين، انه من غير المعقول أن تواصل الوزارة في تعيين أخصائيين في مستشفيات تنعدم فيها أدنى شروط العمل، وأضاف، نرفض أن ننتقل إلى مناطق لا نجد فيها الظروف المناسبة لممارسة مهنة الطبيب. وأكد المتحدث بأن مطلب إلغاء الخدمة المدنية لا علاقة له بعدم رغبة الأطباء بالعمل في الجنوب والمناطق الداخلية، متسائلا في هذا الشأن عن الفائدة من إرسال طبيب مختص إلى أماكن بعيدة ونائية دون توفير الإمكانات المادية والاجتماعية، وقال بان كل الأطباء مستعدون للذهاب إلى هذه المناطق والعمل بها شرط منح تحفيزات متمثلة في راتب محترم ومسكن لائق وتجهيزات في الهياكل الصحية. وأشار مندوب الأطباء أن، قرار مواصلة الإضراب، أو العودة إلى الحوار، مرهون بالقرار الذي سيتخذه الأطباء خلال الجمعية العامة المقررة بداية الاسبوع القادم.وأبدى الأطباء استيائهم من الطريقة المعتمدة في تنصيب لجنة العقلاء المكلفة بتحضير البدائل للخدمة المدنية، وقال مندوب الأطباء بان الوزارة حولتها "إلى لجنة سياسية وفتحت الباب أمام نواب البرلمان في الوقت الذي أقصت فيه مندوبي الأطباء"، وأضاف "في الوقت الذي كنا نتطلع إلى إيجاد الحلول المناسبة وجدنا نواب وأعضاء في البرلمان يتهموننا بمحاولة إشعال الغضب الاجتماعي" وقال بان مواقف بعض النواب "استفزت الأطباء الذين سيدرسون خيار الانسحاب من اللجنة نهائيا في حال استمرار هذه المواقف" مشيرا إلى رفض الوزارة عضوية نقيب الأطباء بقاط بركاني، والذي اقترحه تكتل الأطباء المستقلين لطرح مشاكلهم. من جانبه، كشف جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أمس أن راتب الأطباء المختصين الجدد، الذين يمارسون مهامهم بالهضاب العليا و منطقة الجنوب و المناطق المعزولة، يفوق 80 ألف دينار جزائري. وقال الوزير لدى إشرافه على عملية تعيين الأخصائيين الجدد بمناطق عملهم أن هذه العملية جرت في "شفافية تامة و اختيار ديمقراطي" حسب الترتيب وبطاقة الاختيار و احتياجات كل منطقة. مشيرا في ذات الشأن، أن الرواتب الجديدة للأخصائيين تصل إلى 84 ألف دج مقابل 44 ألف دج سابقا، تضاف لها إجراءات تحفيزية مالية هامة بجانب توفير المصالح التقنية بالمؤسسات الاستشفائية، لتسهيل المهمة على هؤلاء الأخصائيين حتى يقدموا خدمات ذات نوعية للمواطنين. وكانت الوزارة قد وعدت الأطباء الأخصائيين وعددهم 1126 بالتزامها في توفير السكنات الوظيفية بعد الاتفاق مع رؤساء الدوائر و الولاة ويشكل هؤلاء الأخصائيون الجدد فريق طبي متعدد الاختصاصات بالمناطق التي سيوفدون إليها، لرفع الغبن عن المواطنين الذين عانوا طويلا من حق الاستشفاء.
