فعلت الدعاية المضادة فعلتها الهدّامة ضد اللّقاح المضاد للحصبة و الحصبة الألمانية في قطاعي الصحة و التربية الحساسين، ممّا أدخل المسؤولين المعنيين في حالة طوارئ قصوى حملتهم على القيام بحملة تحسيسية تصحيحية لإقناع الأولياء ببديهية البديهيات في عالم التداوي و الوقاية الطبية. و هي أن تلقيح الأبناء التلاميذ هي عملية وقائية ينصح بها الأطباء لاتقاء عدة أمراض قتلت الملايين من الأطفال، و أيضا هي عملية إجبارية تقوم بها السلطات العمومية بصفة دورية، بموجب التزاماتها الدستورية في حماية المواطن و الفئات الضعيفة على وجه الخصوص. وزارة الصحة الضحية الأولى للحملة التضليلية تنوي اللّجوء إلى العدالة، من خلال إيداع شكوى ضد مجهول و متابعة مروجي إشاعة عدم سلامة اللقاح المضاد للحصبة، و هو ما خلق حالة من الارتباك و التخوف لدى أولياء منعوا أبناءهم من حق أخذ اللقاح. و ممّا زاد في زرع الشك و الريبة لدى الرأي العام، هو تلك الاستمارة المشؤومة التي وزّعت على نطاق واسع بعدة مؤسسات تربوية، تخيّر فيها الأولياء بين تلقيح أبنائهم من عدمه، و في ما معناه أن يتحمّلوا هم كأولياء مسؤولية خياراتهم و أن الجهات الإدارية بالضرورة لا تتحمل أية مسؤولية مهما حدث لأبنائهم من مكروه . و هو منطق مقلوب ساهم في تغليط الأولياء، و بالتالي المساس بالثقة المهزوزة أصلا بين مختلف الأطراف المعنية بالحفاظ على سلامة و تربية الأجيال الصاعدة، فعوض أن تتكامل أدوار كل طرف في القيام بمهامه، سقط البعض في فخ التلاعب بحياة أشخاص أبرياء لا حيلة و لا قوة لهم. أما الضحية الثانية وزارة التربية، فهي أيضا تريد معرفة من اجتهد و أعطى أوامر باستصدار استمارة زرعت الرعب وسط الأولياء، و ساهمت إلى حد كبير في عزوف المترددين عن أخذ اللقاح. و يلاحظ أن قطاعي الصحة و التربية الوطنية، أصبحا خلال السنوات الأخيرة من بين القطاعات الإستراتيجية المستهدفة دوريا بمحاولات إثارة و بلبلة تستغل أي حادثة مهما كان حجمها و تحوّلها إلى قضية وطنية لإثارة الرأي العام الوطني و الدولي. فلا يكاد يمر يوم واحد إلا و يضطر المسؤولون عن القطاعين المذكورين، إلى تقديم توضيحات و استصدار تفسيرات عن قضايا خطيرة تثيرها بعض من وسائل الإعلام، و تصل في بعض الأحيان إلى تدخل الحكومة بثقلها السياسي لفض النزاعات و إبطال مفعول القنابل الموقوتة التي تزرع كل مرّة، إما بصفة مقصودة أو غير مقصودة. و قد ساهم النقص في تبليغ المعلومة الصحيحة و في الوقت المناسب من طرف موظفين غير محظوظين و غير مؤهلين عادة، في توسيع الهوة بين المواطن الواقع تحت تأثير الدعاية المضادة و القائمين على حملات التحسيس و تنفيذ العديد من الإجراءات الوزارية التي تكون محل احتجاج. فقد أصبح من الصعب على موظفين من هذا النوع إقناع من يستمع إليهم بمدى وجاهة قرارات إدارية و إجراءات قانونية تتخذها قطاعات وزارية لصالح المواطنين و خاصة تلك التي تمسّ فئات واسعة كالأطفال و النساء و الشباب، و هم من الأوساط الواقعة تحت تأثير مختلف أشكال التلاعب و الدعاية و الشعوذة و حتى الكذب المتعمد و المعلومة الموجهة. حالة التلغيم هذه التي يعيشها أكثر من قطاع تتطلب سياسة وقائية صارمة ، و تحتم على قطاع حيوي مثل الصحة أن يلقّح نفسه ضد أمراض الدعاية المضادة لسياسته، قبل أن يعمد إلى عملية تلقيح عادية ضد الحصبة و الحصبة الألمانية.