اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس الثلاثاء أن الإصلاح السياسي شرط أساسي لضمان نجاح كافة الاصلاحات المرتقبة على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأكد السيد سلطاني خلال تجمع نشطه في ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو بمناسبة إحياء الذكرى ال 20 لتأسيس الحركة قائلا" إننا نولي كل الاولوية للإصلاح السياسي الذي نعتبره شرطا أساسيا لتصحيح الوضع القائم في البلاد". وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تتمتع بكل الموارد المادية والبشرية الضرورية لتحقيق التنمية الا أن هذه المؤهلات تبقى غير مستغلة كما ينبغي في غياب قرار سياسي يتماشى وطموحات الشعب. وأوضح من جهة ثانية أن الأهمية التي توليها لمسألة الاصلاح السياسي تجد تفسيرا لها في ضرورة استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتوقف على تكريس ديمقراطية حقيقية تمنح المواطن فرصة اختبار أو عزل ممثليه في ظروف تضمن احترام السيادة الشعبية. ولدى تعرضه للمشاورات الجارية حاليا حول الاصلاحات ذكر زعيم حركة مجتمع السلم أن حزبه يقف مع الحلول ويرفض كل أشكال المزايدات. وعن سير هذه المشاورات ذكر أن فتح الحوار يجب أن يتم بعيدا عن كل حكم مسبق معتبرا أنه ينبغي تقديم اقتراحات وإصدار الحكم على أساس الأجوبة المقدمة لهذه المقترحات والاعتماد على الرأي العام كشاهد عند الضرورة. وذكر السيد سلطاني من جهة أخرى أن الحوار حول الاصلاحات الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لا يستثني أي طرف مع التأكيد على احترام الأسس الدستورية للأمة الجزائرية والمتمثلة في الاسلام والعروبة والأمازيغية والنظام الجمهوري واحترام حقوق الانسان. وفي كلمة وجهها إلى مختلف الأطراف المشاركة في الحوار حول الاصلاحات ذكر السيد سلطاني أن الأمل لرد الاعتبار للنشاط السياسي كوسيلة للتغيير السلمي قائم بفضل القرار المتخذ لإلغاء قانون حالة الطوارىء معلنا بذلك نهاية المأساة الوطنية وبزوغ عهد جديد في تاريخ البلاد.
