مطاحن سيدي أرغيس بأم البواقي

الدرك يحقق في شكوى حول معاملات تجارية بالملايير مع متوفين ومساجين
الإدارة تنفي تشجيع المضاربين ومديرية التجارة تتهم تجارا بمحاولة السيطرة على السوق
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت تحقيقات على مستوى مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، في شكوى حول معاملات تجارية بالملايير مع أشخاص انتحلوا صفة متوفين ومساجين وآخرين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وهم الذين يقومون بسحب كميات معتبرة من السميد المدعم بأنواعه وتوجيهه للمضاربة عبر عديد ولايات الوطن، من جهتها إدارة المؤسسة فندت الاتهامات الموجهة لها من طرف التجار معتبرة إياها غير مؤسسة وعارية عن الصحة، في ظل العمل القائم سنويا على تطهير قوائم التجار، واعتبر مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة القضية بمحاولة تجار فرض منطقهم والسيطرة على السوق.
تحقيقات عناصر فصيلة الأبحاث انطلقت بتعليمة من نيابة المحكمة الابتدائية بأم البواقي، التي تلقت شكوى من ممثل عن تجار يتعاملون مع مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس بالمنطقة الصناعية بأم البواقي والذين يحوزون على سجلات تجارية في مجال تجارة بالجملة للخضر الجافة ومنتجات المطحنة، وتقول الشكوى التي نحوز نسخة منها بأن مطاحن سيدي أرغيس التي تعتبر مركبا صناعيا تجاريا تابعا لجمع «أقروديف» التابع لحبوب الزيبان، امتنعت عن تزويدهم بالبضاعة المتمثلة في منتوجات المطحنة من نخالة وفرينة وسميد، وعدد التجار أسبابا جعلت المؤسسة ترفض التعامل معهم.
شكوى التجار التي بحوزتنا اتهمت القائمين على المؤسسة ببيع منتوجاتها المدعمة من طرف الدولة لأشخاص مجهولي الهوية، وتجار مشبوهين بعيدين كل البعد عن القطاع الحيوي المرتبط أساسا بالقطاع الاستهلاكي، وقال التجار الذين تجمهروا أمس أمام المؤسسة بأن مطاحن سيدي أرغيس تتعامل مع تجار متوفين ينحدرون من ولايات الأغواط والجلفة وغيرها وتتعامل مع آخرين رهن الحبس على غرار تعاملها مع تاجر مسجون بمؤسسة عقابية بقسنطينة، وتثبت الوصولات البنكية والتعاملات –بحسب التجار- إجراء المؤسسة لتعاملاتها التي تجاوزت قيمتها الملايير مع الأشخاص الذين لا أثر لهم على أرض الواقع، والسميد المدعم الذي يخرج من المؤسسة يوجه للمضاربة. شكوى التجار اتهمت كذلك المؤسسة بالقيام بتعاملات مع أشخاص وصفوا بالمشبوهين والذين احتكروا المنتوجات التي تعتبر حساسة بالنسبة للمواطن للبسيط، وبينت الشكوى بأن السميد المدعم موجه أساسا لمواطني الولاية غير أن الواقع يثبت توجيهه لولايات أخرى، وامتناع المؤسسة عن التعامل مع تجار من داخل الولاية دفع كثيرا منهم لجلب سميد المؤسسة من الولايات التي يوجه لها للمضاربة، وأشارت الشكوى إلى أن مديرية التجارة ضبطت منتصف شهر ماي من السنة الحالية قائمة سوداء تضم التجار غير الشرعيين ، وطالبت من المؤسسة عدم بيع السميد لهم غير أن المؤسسة قامت ببيع كميات معتبرة من السميد لعدم تغيير تواريخ تعاملاتها مع التجار المعنيين.مدير المؤسسة حمزة علي جابر وفي لقائه بالنصر، كشف بأن مصالحه تقوم بتحيين قوائم التجار الذي يتم التعامل معهم بالتنسيق مع مديرية التجارة، مع القيام بشطب التجار الذين تورد أسماؤهم في القائمة السوداء، مضيفا بأن المؤسسة لها شبكة موحدة مع مصالح السجل التجاري، وعن التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث والتحريات، بين المتحدث بأن عناصر الفصيلة قدموا للمؤسسة فعلا غير أنهم توجهوا فقط لمعاينة تجهيزات، وبين المدير بخصوص تعامل إدارته مع مساجين ومتوفين بأن الإدارة ورد إليها بأن أحد التجار رهن الحبس فتم توقيف التعامل معه، وعن الإجراءات البنكية فأشار بأنه وبعد تجديد الوحدة الإنتاجية تضاعف الإنتاج فتضاعف العمل بالمبالغ المالية، فاستوجب على المؤسسة جعل الزبون يتعامل مباشرة مع البنك، مشيرا كذلك بان البضاعة تغادر المؤسسة بعد إتمام كل الإجراءات سواء الإدارية أو تلك الخاصة بالدفع.
وبخصوص إخراج السميد المدعم خارج الولاية، قال بأن المؤسسة تتعامل مع تجار الولاية وخروج المنتوج عن محيط الولاية مسؤولية التجار، وبخصوص الشكوى المتواجدة أمام العدالة، رد مدير المؤسسة بأن التاجر الذي حركها توجه للعدالة بعد شجار وقع بين عامل بالمؤسسة وشقيقه سائق الشاحنة.
من جهته رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة رشيد مرزوقي كشف للنصر، بأن المديرية تتحقق سنويا من كشف المبيعات السنوي للمؤسسة للتعرف على هوية الزبائن، للتأكد من وجودهم الفعلي على أرض الواقع، وفي حال ثبت عدم وجودهم يتم إخطار المؤسسة بتوقيف التموين، وبين المتحدث بأن المديرية راقبت كشف المبيعات لسنتي 2015 و2016 ولم تراقب بعد كشف المبيعات للسنة الحالية، كاشفا عن استحداث خلية جديدة مهمتها مراقبة نشاط المطاحن والمتعاملين الذين يتم العمل معهم مع مراقبة فواتير البيع والتحقق من أسماء الزبائن.
وبخصوص طرح التجار لقضية تسويق المنتوج المدعم خارج الولاية، أكد محدثنا بأنه ومن الناحية القانونية لا وجود لأي سند يمنع المطاحن من تسويق منتوجها خارج الولاية، مبينا بأن أمورا تنظيمية هي التي استحدثت و أن بعض التجار يريدون السيطرة على السوق. أحمد ذيب
طالبوا بالتوظيف دون تنظيم مسابقات جديدة
الناجحون الاحتياطيون في مسابقة الأسلاك الإدارية يحتجون أمام مقر مديرية التربية
قام، أمس، عشرات الناجحين في القوائم الاحتياطية للأسلاك الإدارية بمديرية التربية بأم البواقي، بالاحتجاج أمام مقر المديرية، مطالبة منهم القائمين على المديرية بضرورة العمل على إعطائهم الأولوية في العمل بالاعتماد على القوائم التي نجحوا فيها، بعيدا عن تنظيم مسابقات جديدة من شأنها أن تقلص حظوظهم في التوظيف.
المحتجون الذين وصفوا أنفسهم بالاحتياطيين الإداريين الناجحين في مسابقة دورة 29 جوان من السنة الجارية، كشفوا في بيان موقع من طرفهم بأن وقفتهم أمام مديرية التربية سلمية وتأتي تعبيرا عن مطالبهم، المتعلقة أساسا بدعوتهم القائمين على تسيير شؤون مديرية التربية بالاعتماد على القوائم الاحتياطية في التوظيف على غرار ما يتم به العمل مع أساتذة مختلف الأطوار التعليمية، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة فتح الأرضية الرقمية الولائية والوطنية لمضاعفة حظوظهم في العمل.
المحتجون رفعوا لافتات عليها عبارات «المساواة بين الأساتذة وأسلاك الإدارة» وكذا «استغلال كافة القوائم الاحتياطية» و»تجميد المسابقات إلى غاية استغلال كافة القوائم»، و طالبوا كذلك بتجميد المسابقات الخارجية الإدارية لمختلف الرتب وخاصة منها، رتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب رتب مقتصد ونائب مقتصد وملحق رئيسي بالمخبر ومشرف تربية، وذلك إلى غاية استنفاد جميع الناجحين بالقوائم الاحتياطية، مقترحين كذلك إمكانية استحداث مناصب دائمة لهم عبر مختلف المؤسسات التربوية، من جهتها الأمينة العامة لمديرية التربية استقبلت ممثلين عن المحتجين، ووعدت برفع انشغالهم المطروح للوزارة الوصية .أحمد ذيب
رئيس بلدية أم البواقي يكشف للنصر
نحو تسخير القوة العمومية لبناء الأكشاك و المراحيض العمومية
كشف أمس رئيس بلدية أم البواقي، بأن مصالحه وفي حال مواصلة سكان بعض الأحياء والتجمعات السكنية وسط المدينة اعتراضهم لمشروع إقامة الأكشاك والمراحيض العمومية، ستلجأ لتسيخر القوة العمومية لإقامتها استجابة لطلبات سكان المدينة، وبين محدثنا بأن البلدية انتهجت في سياستها باب الحوار الذي يبقى مفتوحا أمام الجميع، وعلى من يريد تقديم ملاحظاته حول الأكشاك والمراحيض العمومية التوجه للبلدية، وعرج «المير» على قرار اتخذه المجلس البلدي والقاضي بهدم كشكين فوضويين في غضون الأسبوعين القادمين.
رئيس البلدية موسى خليل كشف في تصريح للنصر بعد عودته من عطلته السنوية، بأن البلدية التي يشرف على تسيير شؤونها تعتبر عاصمة للولاية وهي في حاجة لبعض الخدمات التي طلبها مواطنوها، على غرار القاصدين لحي الأمل «لاسيتي» الذين قدموا شكاوي بضرورة توفير مرحاض بالحي، كون الأخير عبارة عن قطب تجاري يستقطب مئات المواطنين يوميا، والمحلات التجارية تغيب عنها دورات المياه، وهو وضع أدى إلى تفشي مظاهر غير أخلاقية، وبين المتحدث بأن البلدية وفي إطار إثراء مداخيلها أعلنت عن عملية كبرى لإنجاز أكشاك.محدثنا أشار بأن البلدية وبغرض منحها الفرصة في إطار التنافس المتساوي أمام الجميع، نظمت مزايدة بناء على مداولة أساسها عمل تقني تضمن تحديد المواقع باقتراح من أعضاء المجلس، ومراعاة لشروط التعمير في وضع هذه الأكشاك، وتأسف «المير» على أن العملية لم تسر في عمومها والتي قوبلت باعتراض مواطنين منهم من يدعي ملكيته للأرضية، وعلى العكس من ذلك فالأكشاك وضعت في أماكن كانت عبارة عن مفارغ عمومية للنفايات على غرار موقع حي الحرية، والكشك المقرر إنجازه بالحي التزم صاحبه بتزيينه، وبين محدثنا بأن كل من يدعي ملكيته للقطع الأرضية التي ستقام عليها الأكشاك عليه بتقديم وثائقه.
«المير» وفي معرض حديثه أوضح بأن الأكشاك ستوضع بقوة القانون، وإن اضطر الأمر تسخير القوة العمومية، لأن قرارات المجلس البلدي –كما أشار- لا تخضع لأفكار مؤسسة على أهواء بعض الأشخاص، مضيفا بأن كل من له اختلاف مع المجلس عليه التوجه للمؤسسات التي لها حق الفصل في هذا النزاع، وبين المتحدث بأن البلدية ضد إنجاز هذه الأكشاك بالقوة العمومية والعملية ستتواصل بالطرق الودية القانونية وفي حالة عدم التزام المعترضين فالقوة العمومية ستسخر وسيتم اللجوء للعدالة، من جهة أخرى أشار رئيس البلدية بأن استشارات أخرى سيعلن عنها في قادم الأيام لإقامة أكشاك بساحة الشهداء وعدة نقاط البلدية التي ستوضع بها مراحيض عمومية، تجسيدا لتوجيهات الوصاية والمركزية بإقامة مراحيض مساعدة لمرضى البروستات وكبار السن وغيرهم.
وعن الأكشاك والمراحيض التي قوبلت باعتراض السكان أضاف «المير» بأن البلدية أجرت استشارة وتم فتح العروض بحضور الجميع وأعلن عنها عبر مختلف الوسائط الاجتماعية، وعن الأكشاك التي ستقام فأشار المتحدث بأنها ستكون جميلة وصديقة للبيئة وتنجز بدون مواد صلبة، وختم رئيس البلدية تصريحه بتأكيده على هدم الأكشاك غير القانونية خلال الأسبوعين القادمين خاصة منها المتواجدة بقرية توزلين والتي لم تتعد كشكين يتواجدان على الطريق الوطني رقم 10.