اتهم محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، إسرائيل بالوقوف وراء الطائفية و دعوات التفرقة و الانقسام التي تستهدف الجزائر، مؤكدا في الندوة الوطنية لإطارات القطاع المنعقدة بقالمة أمس السبت، بأن الكيان الصهيوني يستغل حاليا كل الأحداث التي تقع في الجزائر لتنفيذ مخططه الرامي إلى ضرب استقرار البلاد و وحدة الأمة، و تهييج الجزائريين و زرع الفوضى بينهم، مستغلا تراجع الحس المدني. و قال محمد عيسى بأنه أصبح هو نفسه هدفا للمواقع الإسرائيلية بعد تصديه الصريح لطائفة الأحمدية و رواج إشاعات مغرضة حول تخفيض صوت الأذان، و قضية البسملة في الكتب المدرسية، مضيفا بأن ما لا يقل عن 200 محنة و طائفة تستهدف الجزائر و تسعى لتقسيمها إلى طوائف دينية و عرقية كما فعلت مع اليمن و سوريا و ليبيا و مصر و هي تقترب اليوم من جنوبنا و حدودنا الشرقية و الغربية. و كشف الوزير بأن طائفة الأحمدية لها مكانة مهمة في إسرائيل، و أن الآذان في الجزائر خاضع للقانون و له شروط محددة، و لم تصدر أية تعليمات لخفض صوت المؤذن. و أوضح المتحدث بأن الدولة عازمة على اجتثاث الطائفية و الدفاع عن المرجعية الدينية و التاريخية للأمة الجزائرية، و حماية دور العبادة من التطرف، و ذلك بتشجيع الخطاب المعتدل، الذي يقوّم الإنسان و يجتث العنف و الكراهية و الانقسام. و كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف عن الخطوط العريضة لبرنامج قطاعه في مخطط الحكومة الجديد، موضحا بأن الدولة عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية الإمام و تحسين ظروفه المهنية و الاجتماعية بالدعم و بالتكوين المتواصل، حتى يكون قادرا على القيام بمهامه و المساهمة بقوة في المحافظة على استقرار البلاد و صد الحملات التي تستهدف وحدة الأمة. و تطرق محمد عيسى إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، و قال بأن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ستكون في مقدمة القطاعات المحدثة للثروة و مناصب العمل ضمن منظومة الاقتصاد البديل لثروة النفط. و في هذا الإطار أعلن الوزير عن فتح تحقيق شامل حول أملاك الوقف الوطنية، و إجراء مسح شامل لها بالاعتماد على أرشيف الحقب التاريخية التي تعاقبت على الجزائر، و كذا شهادات المواطنين، و مختلف الهيئات الوطنية الأخرى، التي تملك معلومات عن الأملاك الوقفية التي تمثل ثروة اقتصادية هائلة، لكن الكثير منه مازال غير معروف لحد الآن. و تحدث محمد عيسى عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، و أراضي البناء، و عقارات ثمينة كانت من أملاك الوقف، لكنها تعرضت للاغتصاب من طرف الاستعمار الفرنسي، و امتدت إليها الأيادي بعد الاستقلال، مضيفا بأنه حان الوقت لتعود هذه الممتلكات الوقفية إلى المجموعة الوطنية لتضعها في خدمة الاقتصاد الوطني الذي أصبح في حاجة إلى مزيد من الموارد خارج قطاع النفط الذي قال بأنه لن يرتفع فوق 60 دولارا في المستقبل، و على الجزائر أن تبحث عن موارد أخرى لتغطية العجز المالي، موضحا بأن مخطط الحكومة قد وضع خارطة طريق لكل قطاع ليثمن ممتلكاته و يبحث عن مصادر التمويل و أن لا يبقى متكلا على خزينة الدولة. و لدى تطرقه إلى التعليم القرآني في الجزائر قال محمد عيسى بأن العديد من المدارس القرآنية تكاد تخرج عن سيطرة الوزارة، بعد أن استحوذت عليها جهات أخرى و حولتها عن مهامها الحقيقية لتصبح أقساما تحضيرية موازية لأقسام وزارة التربية الوطنية، مضيفا بأن هذه الجهات قد حققت أموالا طائلة من المدارس القرآنية، و قد حان الوقت لوقف هذه الفوضى و فتح تحقيق أمني حول سير هذه المدارس و الجهات التي تتاجر بها. و وعد محمد عيسى بتنظيم المدارس القرآنية و تجسيد لا مركزية التسيير داخل قطاعه، و تثمين ممتلكات الوقف و زيادة أجور الأئمة و المرشدين، عندما تتحسن مداخيل القطاع من أملاك الوقف، معترفا بوجود عجز في تأطير مساجد الجمهورية، و قال بأنه تقرر إدماج نحو 2000 إمام متعاقد و العملية في طور الإنجاز على مستوى الوظيف العمومي، مؤكدا بأن قطاعه في حاجة إلى 1500 موظف كل سنة، لكن الوضع المالي للبلاد لا يسمح بذلك في الوقت الحالي، و تبقى العقود المؤقتة هي الحل الوحيد في انتظار تحسن الوضع و العودة إلى التوظيف من جديد، داعيا الأئمة و إطارات قطاع الشؤون الدينية إلى اقتحام شبكات التواصل الاجتماعي للدفاع عن أنفسهم و صد الحملات المغرضة و تحسين معارفهم و التواصل مع المحيط و التجاوب معه بسرعة و فاعلية.