أجلت محكمة الجنح بالزيادية النظر في قضية الاختلاس التي طالت بنك التنمية المحلية بقسنطينة، عقب اختفاء كمية من الذهب قدرت حينها ب 3 كلغ، من يوم أول أمس الثلاثاء إلى الخامس عشر جوان القادم، وهي القضية التي اتهم فيها المدير السابق للبنك وأربعة أعوان معه هم رهن الحبس. وقد استدعت الهيئة القضائية، إضافة إلى المتهمين الموقوفين. عشرة من إطارات ومسؤولي البنك للاستماع إليهم في القضية التي تحولت من اختفاء ثلاثة كيلوغرامات من الذهب إلى اختلاس أموال الغير ووضع ذهب مغشوش (غير حقيقي) كرهن، وقبض مقابله من الأموال، وهي النقطة التي يشتبه تواطؤ بعض العمال بالبنك فيها. وعلى الرغم من حضور الإطارات الذين تم استدعاؤهم مؤخرا، إلا أن المتهمين الآخرين لم يحضروا جلسة أول أمس. فيما تقول مصادر عليمة إن قيمة الذهب المختلس وصلت إلى 500 مليون سنتيم. وكانت ''البلاد'' قد أشارت في وقت سابق للقضية والكيفية التي تم بها الاحتيال على العشرات من المواطنين قاموا برهن ذهبهم لسد حاجات طارئة قبل أن يختفي الذهب المرهون.