طالبوا بترسيمهم في مناصب عملهم

أعوان حماية الأملاك والمراقبة بالسكك الحديدية أضرابوا لساعات
دخل أمس أعوان حماية الأملاك والمراقبة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إضراب عن العمل تسبب في اضطراب حركة النقل بالقطارات في العاصمة و في العديد من المدن الأخرى، غير أن المضربين سرعان ما استأنفوا عملهم بعد الإعلان عن الإستجابة لمطالبهم بترسيمهم على دفعت.
وكان قد توقف 850 عون لحماية الأملاك والمراقبة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن العمل في جميع ولايات القطر الوطني معلنين الدخول في إضراب غير محدود عن العمل إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتمثل في الترسيم وإنهاء حالة التعاقد، ما خلق اضطرابا كبيرا في حركة النقل بالقطارات خاصة بالعاصمة حيث توقفت العديد من الرحلات الشيء الذي أثار استياء المسافرين المتعودين على استعمال هذه الوسيلة في تنقلهم اليومي.
وقال بعض المضربين على مستوى محطة آغا بالعاصمة أن مطالبهم شرعية تتمثل في ترسيمهم في مناصب عملهم خاصة وان البعض منهم يعمل بصفة التعاقد منذ 14 سنة وهو شيء غير مقبول بتاتا، فبعضهم ومنذ سنة 1997 وهم يعملون بعقود محددة زمنيا، وفضلا عن هذا يطالب أعوان المراقبة والأمن أيضا برفع الرواتب التي لا تتعدى عشرة آلاف دينار، أي دون مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 15 ألف دينار.بالمقابل أشارت مصادر من إدارة الشركة أن اتفاقيات عديدة وقعت في فيفري الماضي مع العمال تتضمن تسوية وضعية جميع الشرائح والعملية الآن في طريق التجسيد.ونشير أن عمال النقل بالسكك الحديدية كانوا قد شنوا في مارس الماضي إضرابا غير محدود عن العمل طالبوا خلاله بالزيادة في الأجور، وإصدار قانون أساسي وإعداد النظام التعويضي الخاص بهم وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية، ولم يتوقف الإضراب إلا بعد تدخل وزارة النقل التي قدمت وعودا بتسوية جميع النقاط العالقة بينهم وبين إدارة الشركة.