كشفت الحكومة، التدابير المعمول بها لمراقبة التصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة و الوثائق المرفقة والإعفاءات الجبائية الممنوحة عند الاستيراد و التصدير و تدابير الحظر و الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف و الإجراءات الإدارية الخاصة. وتقرر إعداد برنامج سنوي للرقابة تشمل الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها، كما يعنى كذلك برقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. حددت الحكومة، بمرسوم تنفيذي، الأحكام التي تطبق على الأشخاص و المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك و التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة. وبحسب المرسوم، تعد الرقابة المؤجلة، الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع و التنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. و تتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة و الوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم و الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به, الممنوحة عند الاستيراد و التصدير و تدابير الحظر عند الاستيراد و التصدير و الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف و الإجراءات الإدارية الخاصة. و تمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش و استغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات. و تتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي. و يمكن لعمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة. وبخصوص الرقابة اللاحقة, فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر و السجلات و الأنظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة و صحة التصريحات لدى الجمارك. ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع. وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي و تمارس في محلات الأشخاص و المؤسسات المراقبة. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص و المؤسسات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و إلى البحث و معاينة كل مخالفة للتشريع و التنظيم الجمركيين و الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و كذا إلى البحث و معاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة و التجارة الخارجية.وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية و الوثائق المحاسبية و الوثائق الجمركية والجبائية و كذا كل الوثائق التبريرية الأخرى. كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات و تقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص و المؤسسات المراقبة و تقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية. وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج تحليل المخاطر و الرقابة المؤجلة أو الفورية و التحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك. كما يمكن أن تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك و المعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل و المعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية و كذا كل معلومة يمكن استغلالها. برنامج سنوي للرقابة على الأشخاص والمؤسسات ويجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها و معايير الانتقاء و مؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها. ويعد هذا البرنامج و يوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة. كما يعنى كذلك بالرقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. ويجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة الكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل. ويتمتع أعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة و الرقابة اللاحقة, في إطار ممارسة صلاحياتهم, بكل سلطات الرقابة و التحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل و المتمم. ويمكن لأعوان الجمارك أثناء الرقابة, طبقا لأحكام هذا القانون, الاطلاع على الوثائق المحاسبية و التجارية و المالية و كذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها. و لا يمكن أن تجرى الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة إلا من قبل أعوان الجمارك الذين لديهم على الأقل رتبة ضابط رقابة.
