إحالة 15 تاجرا على العدالة بسبب المضاربة بالسلع الاستهلاكية أفادت أمس الأول مصالح الرقابة بالطارف عن إحالة 15 تاجرا على العدالة بسبب المضاربة بالمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية وخصوصا منها المسقفة من خلال تخزينها بغرض الزيادة في أسعار هذه الأخيرة على غرار السميد ،حيث قفز سعر الكيس من 25كلغ إلى قرابة 1400دينار عوض سعره المسقف و المحدد ب1000دينار ،أين تم حجز أزيد من 20قنطارا مع تحرير محاضر لمتابعة 6 من التجار قضائيا . كذلك الحال بالنسبة للسكر والقهوة والحبوب والبقوليات التي قام المخالفون من التجار بزيادة أسعارها بنسبة تراوحت بين 20بالمائة و35بالمائة ،بما أثار تذمر واستياء المواطنين حيال هذه الزيادات الفجائية في ظل ندرة بعض السلع الواسعة الاستهلاك جراء المضاربة والاحتكار والتهريب الحدودي زيادة عن إحالة 3 تجار آخرين على الجهات القضائية للاشتباه في تورطهم مع عصابات التهريب من خلال تحويل كميات معتبرة من السلع الأساسية إلى ما وراء الحدود عبر مسالك الشريط الحدودي . من جهة أخرى كشفت نفس المصادر عن إحالة 9تجار على العدالة بسبب عرض منتوجات وسلع فاسدة ،أين فاقت كمية المحجوزات من السلع غير الصالحة للاستهلاك أكثر من قنطار علاوة على حجز كميات أخرى من السلع المهربة من وراء الحدود والتي تعرض في شروط غير لائقة ومجهولة المصدر حيث تلقى رواجا في هذا الشهر الكريم من قبل المواطنين غير مبالين بالأخطار الصحية التي تحدق بهم وبذويهم على غرار التوابل التونسية المغشوشة والحلويات التركية /الشامية / الشاي والطماطم المصبرة ...ناهيك عن انتهاء صلاحية هذه السلع ،من جهة أخرى أحالت مصالح الرقابة 20 تاجرا على العدالة مع غلق 10محلات تجارية ،بسبب عدم تقيد أصحابها بقواعد شروط النظافة والصحة وعدم اشهر الأسعار وعرض منتوجات منهية الصلاحية وأخرى فاسدة خاصة محلات بيع الحلويات التقليدية واللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته.هذا فيما فاقت المحجوزات من السلع المختلفة أزيد من 1.5قنطار في حين أن السلع التي لا يحوز أصحابها على الفوترة فقد حولت نحو مطاعم الرحمة ،بعد أن تم التأكد من نوعيتها وسلامتها .
