ستخصص الورشة الأولى لاجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلقت أشغاله يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي و بحضور عدد من أعضاء الحكومة، لمناقشة إشكالية العمل العمومي. و تهدف الورشة بعنوان "اللامركزية، الخيار الأوحد للعمل العمومي" إلى "إعادة توجيه دور الدولة و فروعها الإقليمية"، حسبما جاء في وثيقة وزارة الداخلية المخصصة لهذا اللقاء المنظم تحت شعار "حكامة غير مركزية من أجل جماعة إقليمية مرنة و متجددة و مبادرة" . كما تهدف ذات الورشة إلى "توضيح المهام و الاختصاصات و المسؤوليات المنوطة بالإدارات المركزية و المحلية" و "رفع القيود التي تثقل التنمية المحلية". كما يتعلق الأمر بمرافقة التحولات المرتقبة على مستوى الأقاليم من أجل "بعث ديناميكية إقليمية ترتكز على تنمية حقيقية" مع دعم المبادرات المحلية التي من شأنها "تحرير كل القدرات التي تزخر بها الأقاليم". و تعكف الورشة أيضا على تحديد سبل "تعزيز القدرات التشاركية للجماعات المحلية (الولايات و البلديات) في مسار التنمية الوطنية" و العمل على تخليص الحكامة الإقليمية و المحلية من "العراقيل البيروقراطية من أجل نجاعة امثل للعمل العمومي". و في ذات السياق، تمت الإشارة إلى وجود "العديد من الإجراءات و القرارات الإدارية التي لا تزال مركزية و هو ما أثر سلبا على نوعية الخدمة العمومية و كبح الديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي". أما الورشة الثانية التي ستتطرق الى محو "الجودة و التحول، تحديات المرافق العمومية الجوارية" فإنها تهدف إلى تحديد سياسة طاقوية واضحة و مستدامة على مستوى البلدية علاوة على خلق عرض محلي في مجال الطاقة المتجددة لتطوير السوق. و ترمي الورشة الثانية أيضا إلى تخصيص ميزانية سنوية للنجاعة الطاقوية و الطاقة المتجددة استنادا إلى مخطط عمل محدد و كذا تخفيف الثقل على ميزانية الجماعات المحلية بخفض فواتير الطاقة.
