بلدية قسنطينة ترفع دعوى قضائية لاسترجاع محطة المسافرين الشرقية قررت بلدية قسنطينة، رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة سوغرال العمومية، من أجل استرجاع محطة المسافرين الشرقية، المسيرة من طرفها، حيث أكد "المير" أنه من غير المعقول أن لا تستفيد خزينة البلدية من أي عائدات مالية من المرفق الذي تمتلكه، في وقت تعاني من عجز في ميزانيتها الأولية يقدر بأزيد من 100 مليار سنيتم. ومايزال ملف ممتلكات البلدية المهملة يطرح بقوة على مستوى المجلس الشعبي بقسنطينة، حيث أجمع غالبية المنتخبين في الدورة العادية المنعقدة أمس، على ضرورة إعادة إحصائها وتثمينها وفقا للأسعار المتداولة في سوق العقار، إذ أشار رئيس البلدية عراب نجيب، إلى أنه وفي حال استرجاع الممتلكات فإن قسنطينة قد تصبح من أغنى البلديات على المستوى الوطني، مؤكدا أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن تعيين مكتب دراسات خبير لإحصاء الممتلكات لا رجعة فيه، وسيتم العمل به مثلما ّأكد، في أقرب الآجال، كون الإجراء المتعلق بإجراء جرد من طرف لجنة من المجلس، قد يؤخر العملية إلى ما بعد العهدة الحالية. وتشكل إيرادات الممتلكات البلدية المختلفة نسبة تسعة بالمئة فقط، من مجموع الإيرادات السنوية، المقدرة ب 320 مليار سنتيم، حيث تقدر قيمتها المالية بأزيد من 29 مليار سنتيم فقط من عائدات تأجير العقارات، وأماكن التوقف فضلا عن مؤخرات الكراء للسنوات المقبلة، فيما سجل عجز في الميزانية يقدر ب 101 مليار سنتيم، بنسبة تقدر بأزيد من 31 بالمئة، إذ أن النفقات الضرورية تم تقديرها ب 422 مليار سنتيم، وهو ما دفع بالمجلس إلى تخفيض تقديرات أجور المستخدمين إلى 11 شهرا واقتطاع 12 مليار سنتيم كانت مخصصة لها، فضلا عن 89 مليار سنتيم اقتطعت من نفقات رفع القمامة، من أجل إحداث موازنة عامة في الميزانية. وصرح رئيس البلدية الدكتور نجيب اعراب، أنه قرر رفع دعوى قضائية في حق مؤسسة سوغرال، وهو قرار لا رجعة فيه مثلما أكد، من أجل استرجاع محطة المسافرين الشرقية وعرضها للمزايدة، حيث ستستفيد البلدية من عائدات مالية معتبرة، مضيفا أنه من غير المعقول أن تنفق الخزينة مبلغ 40 مليار سنتيم لتهيئتها ثم تمنح بالمجان لمؤسسة تستفيد لوحدها من الأموال، مشيرا إلى أنه سيتم تسخير محضر قضائي لتبليغ مسيري "سوغرال" بالقرار رسميا. وتابع "المير"، أن المؤسسة لم تلتزم بالإجراءات المتفق عليها في عام 2016، علما أنها استفادت من حق الاستغلال بتعليمة من وزير النقل، حيث تنص الاتفاقية على منح 10 بالمئة من الأرباح للبلدية، لكنها لم تلتزم بهذا الإجراء، فيما ذكر مندوب مندوبية التوت نبيل بوصبع، أن البلدية هي من تدفع فواتير الكهرباء وهو ما يعد، بحسبه، أمرا غير مقبول، ليؤكد اعراب على ضرورة قطعه فورا في حال ثبوت هذا الأمر. وكشف "المير"، أن حظيرة ركن السيارات الواقعة بجوار سوق بومزو التي منحت بالدينار الرمزي للمحامين في سنة 1986، لا تدر أي مداخيل على البلدية منذ ذلك الوقت، وهو ما صنفه بعض المنتخبين في خانة الفضائح المالية، حيث ذكر أحدهم أنه كان بالإمكان أن تستفيد البلدية من مبلغ 500 مليون سنتيم سنويا على الأقل، فيما أكد الأمين العام للبلدية، أن هذه الأخيرة مطالبة بتعليمة من وزارة الداخلية بتثمين الممتلكات وعدم التمييز بين أي طرف، قبل أن يقرر المنتخبون منح فرصة لنقابة المحامين والتفاوض معها حول السعر وتسديد الديون العالقة، كما أكد عراب أنه وفي حال عدم الالتزام مجددا، فسيتم إلغاء الاتفاقية التي أبرمت منذ 32 عاما. وقد تم خلال أشغال الدورة، إلغاء استفادة أصحاب المحلات والمقاعد بالأسواق الجوارية بأحياء سركينة و جبل الوحش وبومرزوق، كما تم إعداد مقررات للمستفيدين من السوق الجواري كوحيل لخضر، و أعدت عقود الإيجار للعقارات الواقعة بساحة أحمد باي.
