الفريق قايد صالح يعلن أن الجيش لن يكون طرفا في الحوار و يؤكد: الرئاسيات ستضع حدا لكل من يحاول إطالة الأزمة

* لا بد من تأطير الحراك لمواجهة المخططات المريبة * المطالبة برحيل جميع المسؤولين مخطط خبيث لحرمان مؤسسات الدولة من إطاراتها * مبادرة الجيش أزعجت رؤوس العصابة * الذين استغلوا المناصب لخدمة أغراضهم انزعجوا من تطور الجيش
شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة إجراء الرئاسيات لوضع حد لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، وتفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر و انزلاقات غير محمودة العواقب، وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
تمسك الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا إن ذلك "يضع حدًا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة". ولم يذكر الفريق في الكلمة التي ألقاها بالناحية العسكرية الرابعة، أمس، تاريخ 4 جويلية، ما يترك إمكانية تأجيل الرئاسيات بأسابيع قليلة كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية.
وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن إجراء الانتخابات الرئاسية " يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة", داعيا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: «إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات, وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات».
وشدد نائب وزير الدفاع الوطني على أن «إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد».
مبادرة الجيش أزعجت رؤوس العصابة
وأكد الفريق في السياق ذاته، على أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة، وأوضح قائلا : « أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجنات الناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت، لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي».
الذين انشغلوا بخدمة مصالحهم الضيقة انزعجوا من التطور الذي يعرفه الجيش
وشدد الفريق بأن «رؤوس العصابة» أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن.
وأكثر من ذلك اعتبر الفريق، بأن حقد تلك الأطراف على الجيش وقيادته بلغت درجة «أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد»، وأضاف قائلا «هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر.
العدالة ستطال كل المتآمرين على الجيش
وتحدث الفريق عن المتابعات التي تلاحق المتهمين بالتأمر على الجيش، ملمحا إلى إمكانية تسجيل توقيفات في إطار التحقيقات التي باشرتها المحكمة العسكرية، وقال قايد صالح في خطاب ألقاه أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة" لا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية".
وأضاف في السياق متحدثا عن إمكانية توقيف أسماء جديدة دون الإشارة إليهم "هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلًا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضًا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون". واستطرد يقول «فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطئون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون».
وحذر الفريق مجددا كل المتآمرين على المؤسسة العسكرية، أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب. وبخصوص مكافحة الفساد, جدد الفريق ڤايد صالح التأكيد على «أهمية النتائج المحققة في هذا المجال كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة».
كما أوضح في هذا الصدد أن "ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب".
ع سمير
قال إن المطالبة برحيل جميع المسؤولين مخطط خبيث لحرمان المؤسسات من إطاراتها
قايد صالح يدعو لتأطير الحراك لمواجهة المخططات المريبة
دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي، من أجل "نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، وحذر الفريق من خطر الوقوع في فخ الاختراق من قبل من أسماهم "ذوي المخططات المريبة" كما انتقد الأصوات التي تنادي برحيل كل المسؤولين.
شدد الفريق أحمد قايد صالح، في الكلمة التي ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، على ضرورة تأطير الحراك لتفادي الفوضى والاختراق، وقال " يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات"، واعتبر بأن هذا التأطير يجنب المسيرات أي شكل من أشكال الفوضى.
وحذر الفريق من خطر الوقوع في فخ الاختراق من قبل من أسماهم "ذوي المخططات المريبة" الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، على غرار المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، واعتبر بأنه مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث.
المطالبة برحيل كل المسؤولين مرفوض والجيش لن يكون طرفا في الحوار
في السياق ذاته، أكد الفريق، بأن مطلب الرحيل الجماعي للمسؤولين، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، وهم الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، مؤكدا بأنه لا يحق لأي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم.
ويؤكد الفريق قايد صالح، بأن شعار الرحيل الجماعي للمسؤولين وضعه «المتآمرون ومن يسير في فلكهم»، لقطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، وأضاف الفريق قايد صالح، أن المسيرات الشعبية، أصبحت مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة.
وشدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة وحتمية إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب».
أين هي الشخصيات والنخب ؟
وأشار الفريق قايد صالح، إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن يتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة. واعتبر الفريق قايد صالح، أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، وقال إن بعض الأطراف يزعجها بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة.