إشراك المواطنين في الفرز واعتماد الرقابة الالكترونية لمنع التزوير تعكف السلطة الوطنية للانتخابات على وضع آليات جديدة لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية، من أهمها إشراك المواطنين في عملية الفرز، ورفع النتائج مباشرة إلى المندوبيات الولائية والوطنية في نفس الوقت لمنع التزوير، مع اعتماد الرقابة الإلكترونية منذ بدء العملية. وكثفت السلطة الوطنية المستقلة نشاطها هذه الأيام مع انطلاق العد التنازلي لآجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات القادمة المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم، والشروع في دراسة طلبات الترشح واتخاذ القرارات بشأنها، ويتم العمل حاليا على توفير كل الظروف التي تحقق شفافية العملية الانتخابية، وفق ما يتوق إليه الشارع ويطمح إليه عامة الشعب. وتعمل السلطة لأجل تحقيق ذلك، على وضع آليات جديدة سيتم اعتمادها يوم الاقتراع، من ضمنها ما كشف عنه المستشار الإعلامي للسلطة الوطنية علي ذراع «للنصر»، وهو إشراك المواطنين خلال إعداد محاضر الفرز التي سترفع فورا إلى المندوبيات الولائية والسلطة الوطنية في نفس الوقت، بما يضع حدا لأي محاولة للتلاعب بالنتائج لصالح مرشح ما، ويضمن وصول الأصوات المعبر عنها إلى أصحابها. هدوء نادي الصنوبر تكسره حركية السلطة الوطنية للانتخابات وساهمت الحركية التي تميز نشاط السلطة الوطنية، التي اتخذت من نادي الصنوبر مقرا لها في كسر الهدوء الذي طالما عرف به المكان، بفضل الحركة الدؤوبة التي أصبح يشهدها يوميا، فبعد أن كانت إقامة الدولة محظورة ولا يسمح الولوج إليها إلا للمقيمين بها من وزراء وإطارات سامية، أصبحت اليوم متاحة لمن يقصد السلطة الوطنية من إعلاميين ومندوبين ومنسقين وشخصيات راغبة في الترشح، وغيرهم ممن لديهم صلة بالعملية الانتخابية، فيكفي فقط أن تتخذ وجهتك نحو نادي الصنوبر، وتصل إلى المركز الأمني، وتكشف عن هويتك لتفتح لك الأبواب على مصراعيها وصولا إلى مقر السلطة. كما لم يعد الإعلاميون اليوم بحاجة لإرسال أسمائهم عبر المؤسسة التي يشتغلون بها إلى قسم الاستقبال بمدخل نادي الصنوبر حتى يسمح لهم أعوان الأمن بولوج الإقامة، إذ يكفي فقط إظهار بطاقة صحفي لبلوغ المكان، وهي التسهيلات التي وقفت عليها «النصر» حينما قصدت السلطة لإجراء روبورتاج حول نشاطها اليومي، وطبيعة الأجواء التي تسودها وكيفية التنسيق والتعاون ما بين أعضائها. واتخذت السلطة الوطنية المستقلة الجناح المطل على الشاطئ لنادي الصنوبر، مقرا مناسبا لها، حيث تظهر من بعيد الفيلات التي يقيم بها الوزراء والإطارات السامية، من بينهم من أودعوا السجن المؤقت بسبب ضلوعهم في قضايا فساد. وتستقبل السلطة كل من له صلة بالعملية الانتخابية، وينطلق نشاطها يوميا مع بداية الصبيحة ولا تتوقف الحركة طيلة النهار، إلى درجة يواجه من يقصدها لا سيما من ممثلي وسائل الإعلام، صعوبات في الوصول إلى أعضائها لافتكاك تصريح أو للحصول على مستجدات بشأن العملية الانتخابية التي دخلت مرحلة حاسمة، مع استعداد السلطة للفصل في ملفات المترشحين بعد دراستها. كما تصطف كاميرات القنوات التلفزيونية أمام مدخل الهيئة في انتظار مترشحين محتملين، للحصول على تسجيلات بالصوت والصورة، علما أن السلطة كانت تستقبل عند بداية تنصيبها في اليوم الواحد أكثر من 4 مترشحين كانوا يلتقون جميعا في قاعة الاستقبال وينتظرون دورهم لإيداع طلباتهم وسحب جزء من استمارات اكتتاب التوقيعات، التي تسهر على توفيرها المطبعة الرسمية وتسلم عبر أجزاء على المترشحين حسب الأعداد التي يطلبونها. لا تجاوزات خلال الحملة وإجراءات صارمة سيتم اتخاذها وبحسب ما أكده المستشار الإعلامي للسلطة علي ذراع، فإن المهمة الأساسية التي يتم السهر على تنفيذها من قبل الأعضاء الخمسين ، تنظيم انتخابات شفافة ومراقبة مجرياتها والإعلان عن النتائج، كما تقوم السلطة بدور توعوي وتحسيسي حول جدوى المشاركة في الانتخابات، وغرس ثقافة الانتخاب أو التصويت لدى فئة الشباب. كما تعتزم السلطة أن تكون سندا خلال الحملة الانتخابية، بضمان تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين ومنع الخروقات، ستكون سندا للمواطن بالحفاظ على صوته وإيصاله إلى المترشح الذي يختاره، عن طريق إرساء الشفافية وإشراك الناخبين في العملية خلال يوم الاقتراع، وفي هذا الصد كشف علي ذراع عن آلية الرقابة الإلكترونية للأصوات، ستكون وسيلة فعالة للحفاظ على أصوات الناخبين، والحد من تدخل اليد البشرية في تنظيم وتأطير العملية الانتخابية، وذلك منذ بدالتسجيل في القوائم الانتخابية ومرحلة جرد الأصوات وإعداد المحاضر ورفعها للتنسيقيات الولائية والسلطة الوطنية يوم الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج. وفي اعتقاد المتحدث فإن رقمنة القوائم الانتخابية ستكون أهم وسيلة لمحاربة التزوير، لأن التضخيم في أعداد الناخبين كان يستغل لصالح مرشح معين، لذلك الشطب سيتم مستقبلا بطريقة تلقائية، كما أن المسجلين الجدد ستظهر أسماؤهم فورا في القائمة الانتخابية الوطنية، وسيساعد إشراك المواطنين في عمليات الفرز وإعلان النتائج في توفير عنصر النزاهة. التمديد إلى ما بعد الساعة السابعة سيكون حسب الحالات وبشأن الإجراءات التي كانت تتخذها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال يوم الاقتراع، من بينها تمديد ساعات الاقتراع إلى ما بعد السابعة مساء، أوضح علي ذراع بأن هذا الإجراء لم يتم الفصل فيه بعد، وان اللجوء إلى التمديد قد يتم اتخاذه في حال تم الطلب على ذلك على مستوى مكاتب الاقتراع التي قد تشهد إقبالا، أو في البلديات التي قد تعرف ضغطا، دون العودة بتاتا إلى المكاتب الخاصة، التي تم إلغاؤها حتى ينتخب المواطنون جميعهم بمقر إقامتهم. مضيفا أن إنهاء تحضير الوسائل اللوجستية وتجنيد الموارد البشرية التي ستتولى تنظيم وتأطير العملية الانتخابية، سيعقبه اقتراح الحلول الفورية للصعوبات التي قد تواجه المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهذا من قبل اللجنة القانونية التي تضم مختصين في القانون، يسهرون على تفسير المواد والنصوص القانونية وتحويلها إلى قرارات، وإصدار المناشير. وإلى جانب اللجنة القانونية تضم السلطة أهم لجنة وهي المكلفة بالإعلام، وتشمل أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وإطارات سامية، وهي تتابع يوميا كل ما يصدر أو ينشر في الصحافة أو يبث عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، كما تبلغ السلطة يوميا بالانشغالات التي يطرحها الراغبون في الترشح او الناخبون، لا سيما ما تعلق بالعراقيل والصعوبات، ليتم تحويلها إلى اللجان المختصة للفصل فيها واتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها ميدانيا. وتعد لجنة الإعلام بمثابة عين المواطن لدى السلطة المكونة من 50 عضوا من بينهم شباب كرسوا جهدهم ووقتهم لإنجاح أول انتخابات ستخضع لسلطة وطنية مستقلة دون تدخل من الإدارة. التطوع شعار أعضاء السلطة ولا تعويضات تم تقاضيها لحد اليوم وبعكس ما تم إثارته إعلاميا وعبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن تعويضات تم تخصيصها لأعضاء السلطة الوطنية للانتخابات، فاقت قيمتها حسب بعض التقديرات 30 مليون سنتيم، لم يتقاض أعضاء اللجنة منذ تنصيبها أي مقابل مادي وفق ما تم تأكيده للنصر، وجميعهم قرروا التطوع والعمل بتفاني من أجل إنجاح أول عملية انتخابية في كنف الشفافية والنزاهة. ويستفيد الأعضاء خلال اليوم من وجبتين ومن حق المبيت إذا كان العضو لا يقطن بالعاصمة، أو ألزمته ظروف العمل على البقاء إلى وقت متأخر بمقر السلطة، وما عدا ذلك لا يحصل الأعضاء على مزايا أخرى. وأضاف المصدر بأن كل ما تم تداوله بشأن التعويضات أو المستحقات لا أساس له من الصحة، لكنه تساءل في ذات الوقت عن سبب هذه الإشاعات، ولماذا يتم محاسبة الأعضاء على إجراء لم يتخذ بعد، كما تساءل عن طبيعة الحرج الذي قد يسببه طرح هذا الموضوع، رغم مشروعيته، لأنه من حق الأعضاء تلقي المستحقات التي تناسب جهدهم، وقارن وضعهم بوضع أحد المدراء الشباب بمؤسسة اقتصادية عمومية كشفت الوثائق تلقيه راتبا شهريا يفوق 90 مليون سنتيم. كما نفى المصدر إمكانية فتح هذا الملف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيعقبها إطلاق حوار سيخص هذه التفاصيل، ويتناول حقوق أعضاء السلطة الوطنية. اختيار المندوبين بالمناطق الداخلية يراعي تركيبة كل منطقة وبشأن كيفية انتقاء المندوبين الولائيين وعلى مستوى البلديات، أوضح المستشار الإعلامي للسلطة بأن ذلك يخضع لمعايير سوسيولوجية، أي سمعة الشخص ودرجة قبوله من طرف سكان المنطقة أو البلدية، دون تدخل على المستوى المركزي، بسبب استحالة فرض أسماء لا تحظى بالإجماع أو لا يتقبلها سكان المناطق التي لا تزال تحتكم لنظام العروشية، حيث تحتل سمعة الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية واسم العائلة والنزاهة أهمية خاصة في مثل هذه المواقف. كل المترشحين سواسية ولا أحد يعلو على الآخر وبخصوص الشروع في دراسة ملفات الترشح ابتداء من يوم 26 أكتوبر الجاري، طمأن العضو القيادي في السلطة بالتعامل بالمساواة مع كافة المترشحين، فجميعهم سيحظون بنفس الفرص والمعاملة والإمكانيات، وجميعهم تحذوهم إرادة وعزيمة في الفوز، لذلك سيستفيدون من نفس الظروف والشروط الملائمة دون تمييز، ومن ينجح سيلقى الترحيب والدعم مهما كان، وفق علي ذراع. وبحسب المتحدث فإن السلطة لا تنظر إلى المترشحين حسب الأحجام والمواقع السابقة التي كانوا يحتلونها، فليس هناك مرشح كبير ومرشح صغير فالكل سواسية، والشعب هو من سيمنح المكانة القادمة للمتقدمين للسباق عن طريق الصندوق لا غير.
