أعلن أول أمس وزير السياحة و الصناعة التقليدية إسماعيل ميمون أنه تم اقتراح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 دفع الإيرادات الناتجة عن حقوق امتياز استغلال الشواطئ من طرف المستغلين إلى خزينة البلدية بدل الخزينة العمومية لأملاك الدولة. وأوضح ميمون في تصريح أدلى به على هامش الاجتماع التقييمي لموسم الاصطياف أن هذا الإجراء سيسمح للبلديات الساحلية الاستفادة من موارد مالية إضافية تتيح لها إمكانية التكفل الأنجع بمختلف جوانب موسم الاصطياف لا سيما فيما يخص تجهيز الشواطئ وصيانتها. وبخصوص التكوين أشار الوزير إلى المخطط التكويني الذي تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة لتحسين نوعية التكوين مشيرا إلى أنه في إطار هذا المخطط تم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 780 مليون دج للتكوين المتواصل لإطارات ومسيري المؤسسات الفندقية العمومية مبرزا أهمية فتح المجال للمدارس التكوينية الخاصة.وفيما يتعلق بالسياحة الصحراوية ألح الوزير على أهمية دعم و ترقية هذه السياحة التي ما زالت تقتصر على "سياحة النخبة" داعيا وكالات السياحة و الأسفار المختصة إلى العمل مع الجهات المعنية قصد تخفيض الأسعار لا سيما فيما يخص النقل والإيواء. كما دعا هذه الوكالات إلى المساهمة أيضا في إعادة بناء وجهة السياحة الجزائرية لاستقطاب السياح الأجانب، فيما اعتبر موسم الاصطياف لهذه السنة ب "الناجح" رغم بعض النقائص المسجلة مبرزا أهمية ترقية قطاع السياحة نظرا للإمكانيات التي تزخر بها البلاد في هذا المجال. وبخصوص التبادل الجزائري العربي السياحي أعلن الوزير أن الجزائر ستستضيف في 25 جوان المقبل شباب من مختلف الدول العربية لمنحهم فرصة التعرف على الإمكانيات السياحية للبلاد. ق.و
