الجزائر - أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية اسماعيل ميمون يوم الخميس أنه تم اقتراح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 دفع الايرادات الناتجة عن حقوق امتياز استغلال الشواطئ من طرف المستغلين إلى خزينة البلدية بدل الخزينة العمومية لاملاك الدولة. وأوضح ميمون في تصريح أدلى به على هامش الاجتماع التقييمي لموسم الاصطياف أن هذا الاجراء سيسمح للبلديات الساحلية الاستفادة من موارد مالية اضافية تتيح لها امكانية التكفل الانجع بمختلف جوانب موسم الاصطياف لا سيما فيما يخص تجهيز الشواطئ وصيانتها. وبخصوص التكوين أشار الوزير إلى المخطط التكويني الذي تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة لتحسين نوعية التكوين مشيرا إلى أنه في إطار هذا المخطط تم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 780 مليون دج للتكوين المتواصل لإطارات ومسيري المؤسسات الفندقية العمومية مبرزا أهمية فتح المجال للمدارس التكوينية الخاصة. وفيما يتعلق بالسياحة الصحراوية ألح الوزير على أهمية دعم و ترقية هذه السياحة التي ما زالت تقتصر على "سياحة النخبة" داعيا وكالات السياحة و الاسفار المختصة إلى العمل مع الجهات المعنية قصد تخفيض الاسعار لا سيما فيما يخص النقل والايواء. كما دعا هذه الوكالات إلى المساهمة أيضا في اعادة بناء وجهة السياحة الجزائرية لاستقطاب السياح الاجانب. واعتبر موسم الاصطياف لهذه السنة ب "الناجح" رغم بعض النقائص المسجلة مبرزا اهمية ترقية قطاع السياحة نظرا للامكانيات التي تزخر بها البلاد في هذا المجال. وبخصوص التبادل الجزائري العربي السياحي اعلن الوزير أن الجزائر ستستضيف في 25 جوان المقبل شباب من مختلف الدول العربية لمنحهم فرصة التعرف على الامكانيات السياحية للبلاد.