كشف السيد إسماعيل ميمون، وزير السياحة، عن مشروع ستستفيد منه 14 ولاية ساحلية و450 بلدية، تم اقتراحه ولقي موافقة مجلس الحكومة والوزراء، وأدرج في مشروع قانون المالية .2012 ويتيح المشروع الجديد تحويل الموارد المالية المعتبرة، التي كانت تدفع لأملاك الدولة من قبل المستغلين وأصحاب حقوق الامتياز للشواطئ وغيرها خلال الموسم الصيفي والسياحي وموسم الاصطياف، إلى البلديات. وأوضح ميمون، في تصريح ل''الخبر''، أن الولايات والبلديات الساحلية ستستفيد مباشرة من موارد مالية يمكن من خلالها تدعيم قدراتها في كل موسم صيفي وسياحي، إذ حينما يدفع المستفيدون من حق الامتياز من البلديات، يقوم هؤلاء بتسديد الإتاوات إلى أملاك الدولة. ولكن في المشروع الجديد ستستفيد البلديات من هذه الموارد المالية مباشرة، ما يسمح لها بالقيام باستثمارات في المجال السياحي وتطوير المنشآت.