كشفت أمس، مصادر أمنية أن مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي بالتنسيق مع أفراد سرية أمن الطرقات بعين ببوش تمكنت خلال اليومين الماضيين من توقيف 63 من الرعايا التونسيين كانوا بصدد تهريب ما قيمته نصف مليار سنتيم من البضائع الجزائرية. العملية التي تمت معالجتها من قبل المصالح السابقة انطلقت فيها وحدات الدرك من معلومات مؤكدة تفيد بقيام عشرات الرعايا التونسيين بتهريب بضائع وأجهزة الكترونية وغيرها، مصالح الدرك تمكنت من توقيف المشتبه بهم على متن 3 حافلات من الحجم الكبير على طول الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين أم البواقي وإقليم ولاية قالمة أين تبين بعد تفتيش الحافلات أنهم كانوا بصدد نقل وتهريب أجهزة الكترونية وأفرشة وأغطية وألبسة وبضائع مختلفة تم اقتناؤها بشكل غير قانوني من أسواق الجملة بكل من العلمة وعين فكرون دون فواتير، مصالح الدرك حجزت البضاعة التي كانت في طريق التهريب والمقدرة قيمتها بأزيد من 350 مليون سنتيم وأحالت المعنيين على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق الموقوفين أوامر بالاستدعاء المباشر عن جرم حيازة بضاعة دون سند قانوني وانعدام الفوترة.