أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه بن رمضان، على ضرورة أخلقة العمل الجمعوي و تطهير الساحة من بعض الجمعيات الانتهازية التي تنتحل صفة الجمعية غير الفاعلة، داعيا إلى التفريق بين الجمعيات الفاعلة وغير الفاعلة و مسائل التمويل والاهتمام بجانب التكوين، التأطير والتأهيل لترقية أداء الحركة الجمعوية في تمثيل حقيقي للمجتمع المدني وخلق ديمقراطية تشاركية فعالة مع مؤسسات الدولة. وقال المتحدث، في ندوة صحفية عقدها أمس الأول، على هامش اللقاء على جمعه مع فعاليات المجتمع المدني لولاية الطارف بقاعة المحاضرات بجامعة الشاذلي بن جديد، إنه ينتظر من المتجمع المدني دينامكية جديدة ليكون همزة وصل بين المواطن والسلطات، منوها بإرادة رئيس الجمهورية الكبيرة في إشراك الجمعيات في صنع القرار، وذلك من خلال تحديد الأولويات وتسيير الشؤون العمومية. ويجسد تعديل الدستور الديمقراطية التشاركية من خلال دسترة عمل المجتمع المدني، إضافة إلى استحداث مرصد فضلا عن إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وستتم ترجمة كل هذا في قوانين عضوية بعد موافقة الشعب على استفتاء الدستور، يضيف المتحدث. مردفا أنه ينتظر من الجمعيات التوجه، بعد تزكية الدستور الذي سيكون بوابة التغيير الحقيقي، لإحداث القطيعة مع ممارسات الماضي لإحداث التغيير والوصول إلى بناء الجزائر الجديدة ولتحقيق هذا المبتغى، وجب يقول مستشار رئيس الجمهورية، أن يتحلى ويتميز من يقودون قاطرة الحركة الجمعية وممثلو المجتمع المدني بالمصداقية وإعلاء راية المصلحة العامة، داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى تنظيم أنفسهم والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة في تسيير الشأن العام وخدمة المواطن وتبليغ انشغالاته لمختلف مؤسسات الدولة. وفي كلمة ألقاها أمام الحركة الجمعوية ، أعلن المتحدث عن وضع استراتيجية مستقبلية لتأطير المجتمع المدني حتى يلعب دوره المنوط به وفق رؤية واضحة المعالم ، حيث سيتم إعطاء هذه الاستراتيجية التي وصفها بالمكسب القوي كل الوسائل تترجم إلى مجموعة من القوانين وآليات تنظيمية وإدارية على كل المستويات، مبرزا من جهة أخرى التسهيلات التي وضعت لإنشاء الجمعيات ذات النفع العام لزيادة عددها ، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو جودة الجمعيات لترقية أداء المجتمع المدني، مع إشراك الجالية في هذا المسعى والتي تبقى قوة كبيرة تسمح بعملية بناء صلبة ووضع قاعدة حقيقية نبني عليها طموحاتنا وطموحات الأجيال القادمة في إطار الجزائر ووفاء لتضحيات الشهداء الأبرار. من جهتهم طرح ممثلو المجتمع المدني جملة من الانشغالات والاقتراحات ارتكزت بالأساس على التكوين لتفعيل أداء الحركة الجمعوية وخلق شراكة فعالة مع كل القطاعات، زيادة على الدعوة للاستثمار في العنصر البشري وتطهير الجمعيات من الانتهازيين، ودعم الجمعيات لجعلها منتجة ورقمنة الجمعيات ومراقبة نشاطاتها وحساباتها وتوفير المقرات لتمكين ممثلي المجتمع من التواصل مع المواطنين وتبليغهم بكل المستجدات.