تشهد عملية توزيع مادة حليب الأكياس المدعم بولاية باتنة، تذبذبا ازداد حدة خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب احتجاج جامعي مادة الحليب الذين قاطعوا، أمس النشاط بسبب ما يقولون عنه فرض ضريبة اقتصرت على ممارسي هذا النشاط بولاية باتنة فقط. يشتكي المواطنون بولاية باتنة، من تذبذب في توزيع مادة حليب الأكياس العادي المدعمة، حيث بات المواطن يصطدم بانعدام الحليب أو يضطر للنهوض باكرا للظفر بكيس حليب و هي المعاناة التي وقفت عليها النصر عبر عديد محلات المواد الغذائية و نقاط بيع الحليب في عدة أحياء و أماكن و بات تذبذب توفر الحليب يؤرق المواطن و قد ازدادت حدة الأزمة، لنقص كمية حليب الأكياس سواء العادي المدعم أو حليب البقر بعد تصعيد مجمعي الحليب من احتجاجهم بالتوقف عن النشاط نهائيا، أمس، احتجاجا على فرض ضرائب مالية قالوا بأنها اقتصرت فقط على المجمعين بولاية باتنة دون غيرهم من ولايات الوطن. و أكد مجمعون لمادة الحليب للنصر، على أنهم تفاجؤوا لتصاعد أرقام ضريبية وجدوا أنفسهم مجبرين على دفعها، حيث قال أحدهم بأنه وجد نفسه ملزما بدفع مبلغ 700 مليون سنتيم كضريبة، في حين أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حسبه، يعفيه و زملاؤه في نفس النشاط من الضريبة. و قال ممثلون عن المعنيين الذين يقدر عددهم بولاية باتنة ب 33 متعاملا، أن الضريبة فرضت بولاية باتنة فقط دون باقي الولايات، حيث أشار أحدهم إلى أنه يمارس هو و شقيقه نفس النشاط، بحيث يقوم هو بتجميع الحليب لفائدة ملبنة الأوراس و قد فرضت عليه الضريبة، في حين أن شقيقه الذي يجمع لملبنة بولاية أخرى غير ملزم بها. من جهة أخرى، أفاد مسؤول بملبنة الأوراس، بأن التذبذب في توفر مادة أكياس الحليب العادي، قد يرجع أحيانا إلى التذبذب في وفرة المادة الأولية المتمثلة في المسحوق، موضحا بأن المسحوق يوفر ما مقداره 200 ألف كيس يوميا، نصفها يوزع بولاية باتنة و النصف الآخر يوزع عبر خمس ولايات مجاورة و أخرى جنوبية، في حين يوفر المجمعون ما يتراوح بين 50 و 60 ألف لتر يوميا لإنتاج حليب البقر و قال بأن عدم توفر حليب أكياس البقر بسبب احتجاج المجمعين، من شأنه أن يفاقم في حدة الأزمة.