كشف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة عزالدين تبيب، مساء أمس، عن تسجيل 113 قضية غش وتهرب ضريبي و35 دعوى رفعتها مصالح الضرائب على مستوى المحكمة الادارية خلال السنة الفارطة، بينما وصلت قيمة تحصيل الضرائب ل 17 مليار دج بتسجيل تراجع نسبته 10 في المائة، مقارنة بالعام الفارط ،حسب مدير الضرائب. جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء سكيكدة، وتناول موضوع المنازعة الجبائية، حيث أوضح النائب العام أن اليوم الدراسي والتكويني خصص لموضوع المنازعات في المادة الجبائية، في إطار اهتمام وزارة العدل والتقارب الذي يبتغيه وزير العدل لإحداث التقارب بين مجمع الشركاء في مجال العدالة، من خلال إشراك جميع الأطراف في مجال الجباية لتكون فكرة عامة حول التملص الضريبي لأن الكثير يجهل هذه الجريمة، لا سيما مع دخول الدستور الجديدة حيز التطبيق، لأن الضرائب مثلما قال، أصبحت واجبا وطنيا، و من هذا المنوال، يؤكد ذات المتحدث، أنه لا بد من تدخل المشرع الجزائري لتغيير المفاهيم السابقة للقوانين الجبائية القمعية القديمة، التي لا بد أن تزول وتتكيف مع الدستور الجديد. وقدم المتحدث احصائيات وأرقام عن حجم التهرب الضريبي، أين تم تسجيل 113 قضية موزعة على محاكم الولاية، بالإضافة إلى 35 قضية تم رفعها من طرف مصالح الضرائب على مستوى المحكمة الادارية. من جهته مدير الضرائب يعقوب أوضح أن مشاركة مصالحه في هذا اليوم الدراسي كان بغرض تقديم توضيحات ومختلف الإجراءات الميدانية التي تقوم بها إدارة الضرائب للحد من ظاهرة التهرب والغش الضريبي التي أثرت سلبا على الاقتصاد والعدالة الضريبية. وذكر المتحدث أن قيمة التحصيل الضريبي للسنة الفارطة بلغت 17 مليار دج بتراجع نسبته 10 في المائة، مقارنة بالنسبة التي قبلها، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وكذا الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد 19 بينما يتعذر حسب ذات المصدر، تحديد نسبة التهرب الضريبي والحد منها، ويستحيل، مثل ما أضا،ف تحديد حجم وقيمة التهرب الضريبي لأن الجزء الأكبر من الضريبة يبقى متداول في السوق السوداء ومصالح الضرائب تحصل على جزء قليل منها من خلال الاجراءات الرقابية. وأشار مدير الضرائب، إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها السلطات العمومية لإعادة بعث الاقتصاد، لا تزال سارية المفعول والهدف هو الوصول إلى العدالة الضريبية ليصبح كل مواطن يسدد ضريبته، حسب القدرات التكليفية.
