أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميسبالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية أخرى على إعادةفتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطار رفعالمداخيل خارج المحروقات. وأفاد رزيق في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش (جبهة التحرير الوطني) حول تشخيص الوضعية الاقتصادية للبلاد والأليات الكفيلة لتنويع الاقتصاد خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن "قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من اجل الولوج إلى الأسواق الخارجية عن طريق إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية"، مضيفا أنه سيتم عن قريب فتح معبري الدبداب وطالب العربي ( ولايتي إليزي وواد سوف). وفي نفس السياق، كشف أن تجارة المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 قيمة 70 مليار دج. وأبرز أن الاقتصاد الجزائري يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وثمن بهذا الشأن استحداث هيئة على مستوى وزارة الخارجية تتكفل حصريا بتفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية عبر مختلف دول العالم. وذكر رزيق أنه تم أمس الأربعاء تقديم عرض حول البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني أمام مجلس الوزراء والتي ستوضع في متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين حيث سيتم الترويج لحوالي 25 ألف منتوج جزائري محليا وعالميا. أما بخصوص بلورة الصيغة المحينة والنهائية للاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات والتي تعتمد على تشجيع مختلف القطاعات ذات الاولية من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية ، أكد الوزير أن "العمل متواصل بشأنها حيث تم تقديمها أمام الوزير الأول وبعد المصادقة عليها من طرف الحكومة سيعلن عنها رسميا".