قضت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الابتدائية بإقليم دائرة عين مليلة والقاضي بإدانة المتهم بارتكاب جرم المتاجرة وحيازة واستهلاك المخدرات مع حيازة أسلحة بيضاء وخناجر محظورة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. ويتعلق الأمر بالمسمى (م س) في العقد الثاني من العمر والذي إلتمس له ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي وهو نفس الحكم الصادر في حقه. القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها تعود بتاريخها إلى نهاية شهر مارس الماضي عندما وردت معلومات مؤكدة لمصالح الدرك الوطني بالكتيبة المتواجدة بعين كرشة مفادها إقدام مجهولين على طرح وترويج كمية معتبرة من سموم المخدرات بين شباب المدينة، المصالح المعنية وبعد مباشرتها لتحقيقات مكثفة نجحت بعد نصب كمين محكم من الوصول إلى المكان المعني ويتعلق الأمر بإحدى السكنات المهجورة المتواجدة وسط المدينة لتخلص بعدها إلى توقيف الشاب المتهم في قضية الحال والذي عثر بعد تفتيش شقته بإذن من وكيل الجمهورية على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت ب 570 غرام ومعها 12 قرصا مهلوسا، هذا إضافة إلى مجموعة من الخناجر والأسلحة البيضاء. المعني وخلال مباشرة عناصر الضبطية القضائية لتحقيقاتها إضافة إلى امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن خلاف حصل بينه وبين إحدى الفتيات التي كان على علاقة بها هو السبب في إقدامها على الدخول لشقته ووضع كيس به الخناجر والكمية المحجوزة من المخدرات، من جهته دفاع المتهم بين بأن موكله يعاني من اضطرابات عصبية جعلته يقدم على استهلاك الأقراص المهلوسة.