تسهر فرق مختصة مكونة من أعوان الغابات والحماية المدنية و الدرك الوطني على تتبع العمليات الإجرامية التي تستهدف الثروة الغابية، تم إخضاعها إلى تكوين عالي المستوى، مع تزويدها بالوسائل التقنية، لترصد الأيادي الإجرامية التي تتسبب سنويا في إتلاف عشرات الهكتارات من الأغطية النباتية. كشف رئيس مكتب الوقاية بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبد الله في تصريح «للنصر» عن اتخاذ إجراءات خاصة للحد من ظاهرة حرائق الغابات المصنفة ضمن قائمة المخاطر الكبرى التي تهدد الجزائر، من أهمها تشكيل فرق للتحريات تم إخضاع عناصرها إلى تكوين عالي المستوى، للتحقيق في ملابسات الحرائق التي تشهدها المناطق الغابية سنويا. وتضم هذه الفرق عناصر من أعوان الغابات والدرك الوطني والحماية المدنية، تبدأ مهمتها مباشرة بعد إخماد الحرائق من قبل الفرق المختصة، للتحري في منشأ أو مصدر النيران، وظروف اندلاعها، مع البحث عن النقطة التي انتشرت منها الحرائق، من خلال القيام بعملية مسح شاملة للمكان قصد العثور على الوسائل المستعملة في إشعال النار، للوصول إلى الأيادي الإجرامية. وأكد السيد بن عبد الله عزم الدولة على حماية الثروة الغابية، عبر تجنيد الوسائل البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف، كاشفا في ذات السياق عن اتفاقية أبرمتها المديرية العامة للغابات مع الدرك الوطني، لتخصيص فرق من الدرك تتولى مهمة القيام بدوريات عبر المساحات الغابية لترصد الأعمال التخريبية التي تستهدف الغابات، مضيفا بأن التواجد المستمر للدرك الوطني في المناطق الغابية، سيساهم في الحد من الحرائق، وسيحول دون إقدام أعداء الطبيعة على إشعال النيران بهدف الإضرار بالثروة النباتية. وأضاف المصدر بأن المشروع المتعلق باقتناء طائرات دون طيار ما يزال قائما، لتدعيم جهود محافظة الغابات في حماية الثروة الغابية، حيث تم تحديد المواصفات أو التقنيات المراد توفرها في هذه الطائرات، من بينها أن تكون لديها القدرة على مراقبة المساحات الغابية الواسعة، والتقاط صور لمختلف الزوايا والنقاط المراد رصدها، والوصول إلى أعمق مكان في الغابة. ويعتقد المتدخل بأنه مجرد الشروع في استخدام طائرات دون طيار ستتراجع الحرائق بنسبة كبيرة، لأن الأيادي المتسببة في هذه الأفعال ستخشى رصدها من قبل هذه الطائرات، وإخضاعها للمتابعة القضائية، كما لم يستبعد المصدر اللجوء إلى تأجير الطائرات الخامدة للنيران في حال الكوارث، لتدعيم وسائل الحماية المدنية التي تتوفر على 6 طوافات خامدة للنيران. وتم لحد الآن تسجيل 173 حريقا، تسبب في إتلاف 534 هكتار من المساحات الغابية والأغطية النباتية، ويسهر من أجل الحفاظ على الثروة الغابية وحمايتها من الحرائق حوالي 4000 عون، من ضمنهم 2000 عون موسمي، ويعتبر هذا العدد غير كافي في تقدير رئيس مكتب الوقاية والأمن بالمديرية العامة للغابات، مقارنة بالمساحة الإجمالية للمناطق الغابية التي تتجاوز 4 ملايين هكتار. وبشأن الأسباب التي تدفع ببعض الأشخاص إلى إشعال النيران تختلف من منطقة إلى أخرى، قال المصدر إنها تختلف بحسب طبيعة كل منطقة، فببعض المناطق الشرقية يلجأ مربو الأبقار إلى إيقاد النار من أجل توسيع المساحة الرعوية، وقد يكون الدافع توسيع المساحة من أجل الزراعة، على غرار ما شهدته عديد المناطق الغربية في سنوات سابقة. كما قد يكون الدافع في بعض الحالات من أجل التسلية لا غير، من خلال تعمد بعض الأشخاص إشعال النار في أماكن متفرقة من الغابة، من أجل دفع عناصر الحماية المدنية إلى الإسراع نحو مكان الحادث لإخماد النار، بدليل أن بعض الحرائق نشبت في أماكن لا تحتوي على مسالك، ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها. ونفى المصدر أن يكون للحرائق التي نشبت مؤخرا علاقة بمناسبة عيد الأضحى، التي تنتعش فيها تجارة الفحم، بل تم إشعالها لدوافع أخرى ستكشف التحقيقات الأمنية عنها فور تجميع كل المعطيات والعناصر.
