ربيعي : هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية تمس بنزاهتها دعا أمس الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إلى تشكيل قطب ضاغط '' لمواجهة التزوير وتحريف إرادة الشعب''، محذرا من أن '' أي التفاف على إرادة الشعب قد يؤدي إلى الفوضى التي تفتح الباب للتدخل الخارجي''. ولدى إشرافه على افتتاح لقاء للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المقبلة بالمخيم الدولي للكشافة الإسلامية بسيدي فرج ( غرب العاصمة ) دعا ربيعي إلى ضرورة توفير الأجواء الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال رحيل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات محايدة تشرف على تنظيم هذه الانتخابات وتحييد الإدارة عن العملية الانتخابية إلى جانب تحويل اللجنة المستقلة إلى لجنة مشرفة بالتعاون مع الجهاز القضائي، مشددا على ضرورة تشكيل قطب ضاغط لمواجهة التزوير وتحريف إرادة الشعب '' لسد الثغرات القانونية '' التي قال أنها تعيق نزاهة الاقتراع.وفي هذا السياق لفت في تصريح للصحافة على هامش اللقاء إلى أن حزبه قد تفاعل إيجابيا مع مبادرات بعض الإخوان لتشكيل جبهة ضد التزوير في إشارة إلى الدعوة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم وقال أن حزبه شرع في الاتصال بالعديد من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية التي ثمنت ذات المبادرة لأجل الحيلولة دون حدوث أي تحريف لإرادة الشعب.كما تحدث عن إمكانية إبرام تحالف لأحزاب التيار الإسلامي في حالة فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان القادم . وفي قراءته للوضع القائم خلال إلقاء كلمته الافتتاحية، اعتبر المتحدث بأن قانون الانتخابات في شكله الحالي '' يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب الحريصة على نزاهة الانتخابات'' كونه كما أضاف '' يكرس هيمنة الإدارة ويعطيها صلاحية التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها إلى منتهاها''، متهما في ذات السياق معظم الولاة ورؤساء الدوائر بالانحياز '' الفاضح '' لأحزاب معينة، وقال في هذا السياق '' لا يمكن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ظل هيمنة الإدارة كما لا يمكن الاطمئنان إلى نتائج انتخابات تنظمها الحكومة ما يحتم حسبه استبدالها بحكومة كفاءات محايدة تهيء أجواء منافسة شريفة بعيدا عن هيمنة الغدارة وتوجيهها للفعل الانتخابي وصناعتها للخريطة السياسية.كما اعتبر بأن رفع الكتلة الناخبة إلى 20 مليون ناخب يزيد من تخوفات عدم النزاهة باعتبار أن المعيار العالمي يحدد نسبة الكتلة الناخبة في البلاد بثلث إلى ثلثين.وأوضح بأن تمسك حزبه بنزاعة الاقتراع المقبل نابع من تقديره لأهمية الظرف الراهن ودقته وحساسيته من جهة وحرصه على استقرار البلاد وإبعادها عن شبح التدخلات الأجنبية، إلى جانب الرغبة كما أضاف في تصحيح ما وصفه بتصحيح الاختلالات التشريعية والرقابية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الديكور السياسي وديموقراطية الواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري وسوء توزيع الثروة.وأكد من جهة أخرى بأن الجزائر بحاجة إلى برلمان قادر على تعديل الدستور بما يحدد طبيعة النظام السياسي، ويعيد النظر في القوانين المنظمة للحياة السياسية، برلمان تنبثق عنه – كما أضاف – تنبثق عنه حكومة الشعب، ويكون قادرا على ممارسة الرقابة الفعلية على الجهاز التنفيذي وإسقاط الحكومة متى أخلت بالتزاماتها.كما راهن الأمين العام لحركة النهضة في ذات السياق على انتخاب برلمان قادر على إعادة بعث ملف تجريم الاستعمار ويعمق الحريات الفردية والجماعية ويدافع عنها ويلزم الجهاز التنفيذي بتعميق المواطنة داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تعميق المصالحة الوطنية وترقيتها إلى عفو شامل. ع.أسابع
