حنون تدعو إلى إلغاء المقاعد المخصصة للمهاجرين أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس معارضتها لتخصيص مقاعد لمثلي الجالية الجزائرية بالمهجر. وأضافت في اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب بالعاشور بالعاصمة أن حزبها اقترح تعديلا في السابق لإلغاء المقاعد البرلمانية المخصصة للمهجر، غير انه لم يتم تبنيه، فيما جددت دعوتها إلى وقف تبذير المال العام، في حملات انتخابية، تجرى على تراب دول أخرى ، متسائلة " هل تقبل الجزائر أن تدار حملة انتخابية للفرنسيين على ترابها؟". وقالت " من غير المنطقي أن تدار حملة انتخابية على تراب دولة أخرى" وإن الأمر ينم عن تبذير للمال العام وبالعملة الصعبة. وسبق لحزب العمال أن حصد في انتخابات 2002 مقعدا عن مقاعد الهجرة الثمانية غير أن النائب انشق وإلتحق لاحقا بحزب الارسيدي. و بموجب أحكام القانون الجزائري خصصت 8 مقاعد للجالية نصفها في فرنسا حيث تتركز اغلب أعداد المهاجرين و شددت حنون زعيمة "العمال" أن اللجنة المركزية قررت "المشاركة في التشريعيات، من اجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وجعل المجلس القادم، مجلسا تأسيسيا"، مشيرة إلى أن الأمر يقتضي تعديل الدستور، وما يدفع على ذلك، في نظرها أن " كل الدساتير التي تم تبنيها في الجزائر، كانت مسبوقة بظروف استثنائية"، بينما دعت إلى مراقبة تمويل الحملات الانتخابية " حتى لا تمولها، قطر أو المنظمات الأمريكية". بينما دعت الرئيس بوتفليقة إلى تدارك العجز في قانون الانتخابات، ب"منع الخواص" في البرلمان ، وقالت أن موريتانيا التي لها أقل تجربة من الجزائر ، حرمت " التجوال السياسي" و " القوائم الحرة" التي تضم قطاع المال المشبع ب" البزنسة". وقدمت حنون بالمناسبة الخطوط العامة لبرنامجها الانتخابي حيث سيتم التركيز على " السيادة الوطنية" و عزت ذلك إلى التطورات الجارية في المنطقة العربية، والتحرشات الجارية ضد الجزائر. وأعلن حزب العمال عن اعتماد صيغة التناوب ضمن القوائم الانتخابية، بين النساء و الرجال، مشيرة أن الحزب اعتمد هذه الصيغة في تشريعيات 2007، وكان "بفضلها أن تجلى الحضور النسوي في الغرفة السفلى".