"كاكوبات» ألغى غرامات التأخير لأزيد من 400 مستخدم: أزيد من 300 مقاولة توقفت عن النشاط بسبب الجائحة في قسنطينة

توقفت أزيد من 300 مقاولة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري عن النشاط بقسنطينة، خلال فترة تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت به المديرية الجهوية لصندوق «كاكوبات» والتي سجلت انخفاضا في عدد الزبائن المنخرطين منذ ظهور الجائحة، ما جعلها تطرح عدة امتيازات أهمها إلغاء غرامات التأخير الذي مس أزيد من 400 مستخدم.
و أكد المدير الجهوي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري، زياني مراد، أن عدد الزبائن النشطين انخفض كثيرا منذ تفشي جائحة كورونا، موضحا أن 307 من أصحاب مقاولات في مجالات البناء و الأشغال العمومية و الري، توقفوا عن العمل خلال الفترة الماضية.
و أضاف المتحدث في لقاء بالنصر، أن عدد المنخرطين النشطين في قسنطينة إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر المنصرم، وصل إلى 1553 مستخدما، وهو عدد قليل مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، موضحا أن عدد المدينين وصل إلى 959 وهو ما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنتسبين للصندوق، لكنه يتفاءل بارتفاع عدد المنخرطين في قادم الأيام، خاصة وأن الوضعية الوبائية تحسنت كثيرا في الفترة الماضية.
و أوضح المدير الجهوي، أن الصندوق يتكفل بحماية اجتماعية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، حيث يضمن لهم الأجور أثناء الحصول على العطل، كما يعوضهم بنسبة 75 بالمئة من قيم الأجر الشهري في حالة التوقف الإجباري عن العمل بسبب الظروف المناخية، في حالة تشكيلها خطرا على صحة وسلامة العامل على غرار الرياح القوية أو الأمطار أو الثلوج.
و يسدد كل مستخدم يوظف 9 عمال فما أكثر، الاشتراكات شهريا، فيما يسددها المستخدمون الذين يوظفون أقل من 9 عمال كل ثلاثة أشهر، حسب ما أكده المتحدث، الذي أوضح أن كل صاحب مؤسسة يتعذر عليه النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية، يجب أن يراسل الصندوق عبر البوابة الإلكترونية، في أجل لا يتعدى 48 ساعة، و يقوم بالتصريح أيضا عند استئناف العمل، حيث يتم تعويضهم طيلة فترة التوقف، شرط ألا تفوق الفترة 200 ساعة سنويا أي ما يعادل 25 يوما في السنة.
و أكد رئيس دائرة الاستغلال بالمديرية الجهوية لصندوق «كاكوبات»، طلحي عبد الكريم، إطلاق تسهيلات من طرف وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، تتمثل في تدابير استثنائية لفائدة مستخدمي القطاعات المذكورة، تتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات الناجمة عن التأخير في تسديد اشتراكاتهم.
و واصل المتحدث قائلا إن الصندوق يعفي زبائنه كليا من الزيادات عند دفع آخر قسط مستحق، كما يستفيدون من جدول تسديد الديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية، ويسري مفعول هذا القرار إلى غاية تاريخ 21 جانفي من السنة الداخلة، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه الامتيازات، منذ تطبيق القرار الرئاسي 12-21 المؤرخ في 25 أوت 2021، بلغ 407 إلى غاية أمس.
و تحدثت المكلفة بالإعلام بذات المديرية، عن إطلاق الصندوق لبوابة إلكترونية تتيح للمقبلين على إنشاء مؤسسات في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، التسجيل دون عناء التنقل إلى مختلف الوكالات، و كذا إرسال التصريح السنوي للأجور و الأجراء، كما طرحت خدمة جديدة تتمثل في معاينة المعنيين لحساباتهم واستخراج كشف رواتبهم عن بعد، و المتعلقة بالسنة الفارطة و الحالية، كما تمكن الخدمة من متابعة العطل بصفة آنية.