مستشفيات شمال القطاع في مواجهة الإبادة الصهيونية

في كل ساعة يقتل الاحتلال طفلا فلسطينيا في غزة

كثف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة استهدافه للمنظومة الصحية في قطاع وخاصة في مناطق الشمال التي يحاصرها منذ أكثر من 80 يوما ويجبر الطواقم الطبية والمرضى على إخلاء مستشفياتها المعرضة لهجمات متكرّرة بهدف إخراجها عن الخدمة ويجبر المواطنين على النزوح القسري.
وتشير آخر الأخبار القادمة من القطاع إلى أن ثلاثة مستشفيات في شمال غزة، وهي كل من المستشفى الأندونيسي وكمال عدوان والعودة، تواجه إبادة صهيونية بكل معنى الكلمة في ظل مواصلة آلة الاحتلال الصهيونية محاصرتها لأكثر من 80 يوما منعت عنها أدنى مقومات الحياة ووجهت نيراها بقوة، مستهدفة كل شيء متحرّك فيها.
وعلى إثر الحملة الصهيونية المسعورة على المنظومة الصحية، تم إخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل، الأكبر في المنطقة، بعد استهداف الاحتلال المتكرّر له، في حين يتعرض مستشفى "كمال عدوان"، الأكثر مركزية، لعدة هجمات آخرها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بما أسفر عن إصابة 20 من المرضى والإطارات الطبية، أما مستشفى "العودة" فيتعرض هو الآخر لاستهداف متواصل وقصف الطيران الحربي الصهيوني ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، طابقه الثالث بما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة به.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أكد مدير مستشفى "كمال عدوان"، حسام أبو صفية، أنه ولأول مرة، تقدمت أول أمس، الروبوتات بالقرب من المستشفى، مما شكل خطرًا كبيرًا، وقال إنها "كانت قريبة جدًا، وأفرغت صناديق متفجرة"، ونتيجة لذلك، وبعد انفجارها تم تدمير جميع السواتر داخل المستشفى، ودمرت الأبواب الداخلية.
وأكد أبو صفية أن الدمار مروعًا، وقد أصيب في أقسام المستشفى عشرون شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم الطبي، مشيرا أيضا أنه منذ صباح أمس، عادت الطائرات المسيرة، ولكن هذه المرة أكبر حجمًا وتحمل صناديق من المتفجرات.
وقال إن كل صندوق يتجاوز وزنه عشرين كيلوغرامًا، ويتم إسقاطها على المنازل المحيطة بالمستشفى، بما يؤدي إلى انفجارات تتبعها حرائق في المناطق المستهدفة. وأي شخص يتحرك في ساحة المستشفى معرض للخطر، حيث تستهدف الطائرات المسيرة التي تسقط القنابل أي شخص يتحرك. في نفس الوقت الذي تم فيه استهداف المولدات مرة أخرى، ولا تزال الحالة خطيرة.
وأضاف أبو صفية بلهجة كل لوم وعتاب وخيبة أمل "لقد ناشدنا المجتمع الدولي، ولكن حتى الآن، لم يتعهد أي أحد بالتدخل ووقف هذا الهجوم علينا.. نواصل دعوة العالم لتقديم الإغاثة لنظام الرعاية الصحية في شمال غزة، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان العودة الإندونيسي". وطالب بإنشاء ممر آمن لإدخال جميع الإمدادات والمساعدات الضرورية، لحماية العاملين والنظام الصحي من الاستهدافات والهجمات المباشرة.
من استهداف المنظومة الصحية إلى الدفاع المدني
ولأن الاحتلال يستهدف كل ما له علاقة بمقومات الحياة، فإنه أيضا يواصل اعتداءاته السافرة على طواقم الدفاع المدني التي تقدّم خدمات إنسانية بحثة من المفروض أنها محمية ليس فقط بموجب القانون الدولي الإنساني ولكن أيضا وفقا للمنطق والعقل.
واستهدف قوات الاحتلال، أمس، مركز دفاع مدني "هولست" في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، بما أدى إلى استشهاد مساعد نجيب ناجي سكر ونجله الوحيد الطفل محمد الذي كان لحظتها يحضر له الطعام، كما أصيب سائق إطفاء آخر بجروح خطرة.
وكان الاحتلال الصهيوني استهدف المركز ذاته في 25 سبتمبر الماضي بما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني، كما استهدف مؤخرا مركز دفاع مدني النصيرات واستشهد إثرها أربعة.
ويأتي هذا الاستهداف الإسرائيلي الغاشم ليؤكد للعالم أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل مقدمي الخدمة الإنسانية، وأنه لن يتوانى عن استهداف آخرين.
وقال جهاز الدفاع المدني بأن عبارات الاستنكار والتنديد لم تعد مجدية مع استمرار هذا العالم الصامت أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي وجبروته وتجاهله كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وعندما يكون المعتدي هو الكيان الصهيوني تسقط كل هذه المبادئ والقيم وقد تأكد واتضح للجميع أنه لا يؤمن بأي منطق إنساني ويواصل قتل الأطفال والنساء بكل برودة دم وقتل المسعفين والعالم كله يتفرج على واحدة من أقذر الحروب في العصر الحديث.
وإلا كيف يفسر مواصلة هذا الكيان لحربه الشرسة على قطاع غزة والتي أتت على مدار 14 شهرا متتالية على الأخضر واليابس وخلفت حصيلة ضحايا لا تزال مرشحة للارتفاع تخطت عتبة 45 ألف شهيد وأكثر من 107 ألف جريح غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء العزل. ويبقى الأطفال من بين الفئات الأكثر تضرّرا من هذه الحرب الصهيونية الطاحنة وقد أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه "في كل ساعة يقتل طفل بغزة، وهم ليسوا مجرد أرقام، بل أرواح تزهق في وقت قصير دون أي مبرر".
وأضافت الوكالة الأممية، في تغريدة على موقع "إكس" أمس، أن "من نجا من هؤلاء الأطفال أُصيب بندوب جسدية ونفسية، وهم محرومون من التعلم، ويقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث عن طعام بين ركام الأنقاض"، مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن مقتل 14 ألفا و500 طفل في غزة، بما جعلها تشدّد مجدّدا على ضرورة وقف الحرب لأنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال.
يواصل منع إيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة
الأمم المتحدة تدعو "العدل الدولية" للضغط على الكيان الصهيوني
طلبت الجمعية العامة الأممية من محكمة العدل الدولية تقديم "رأي استشاري" بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء في بيان نشرته "العدل الدولية" على موقعها الإلكتروني أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت رسميا، أمس الاثنين، من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني باعتباره قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "القوى المحتلة تلتزم الموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها" و«ضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة".
يأتي ذلك في ظل زيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين وسط تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل العدوان الصهيوني، الذي يمنع المنظمات الإنسانية الدولية بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين.
في هذا السياق، أشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إلى أنه "قدم للكيان الصهيوني أكثر من 100 طلب لتوصيل الغذاء إلى مناطق في شمال غزة منذ بدء الهجوم تمت الموافقة على 3 طلبات فقط، بما في ذلك القافلة التي وصلت في 20 ديسمبر الجاري".
وفي نفس السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، أن الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة. وقال في بيان له "مجدّدا يتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس بشكل ممنهج واضح أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد البيان أن المحتل الصهيوني يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون وعن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيد من عناصر وشرطة تأمين المساعدات. كما أكد أنه يهدف إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة.
وأدان المكتب الإعلامي مجددا ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون. وقال إن ذلك يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهي جرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يوم، ما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة. وحمل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال. وشدّد في الأخير على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
قالت إنه استمرار لمخططات الضم والتهويد الصهيونية
"حماس" تدين إقامة مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية
قال حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما كشفت عنه منظمة حقوقية، أول أمس، من إقامة سلطات الاحتلال الصهيوني لسبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة المحتلة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هو استمرار لمخططات الضم والتهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإرهابية، في مخالفة فاضحة للقرارات والقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.
وأكد بيان "حماس" أن إقامة هذه البؤر والتجمّعات الاستيطانية على أراضي ما يسمى المنطقة (ب) في الضفة، وهي التي تخضع إداريا لسيطرة السلطة الفلسطينية، يؤكد من جديد فشل المراهنة على خيارات التسوية مع الاحتلال، وضرورة مواجهة سياساته الإجرامية القائمة على محاربة الوجود الفلسطيني على أرضه وسعيه الحثيث لتهجير شعبنا في الضفة، وهو ما يعلنه بشكل متواتر وزراء هذه الحكومة الفاشية المتطرّفة. ودعت على إثر ذلك، الفلسطينيين في الضفة المحتلة بكافة أطيافهم إلى التوحّد خلف خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال والوقوف في وجه هذه المخططات الفاشية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتكثيف العمل المقاوم ضد جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه إلى غاية استعادة الأرض المحتلة ومقدساتها.