كلف والي قسنطينة مكتب "سو" بإعادة دراسة ملفات المقصيين في عمليات الترحيل المنظمة في الثلاث سنوات الماضية، و التي قام بعدها المعنيون بسلسلة احتجاجات وصلت إلى حد التهديد بالانتحار الجماعي، للمطالبة بإعادة فتح ملفهم. مصدر مطلع كشف أمس ل "النصر" أن مكتب الهندسة و التعمير "سو" شرع قبل أيام قليلة و بأمر من الوالي، في دراسة ملفات عشرات العائلات التي أقصيت من الاستفادة من سكنات اجتماعية خلال عمليات الترحيل سنتي 2009 و 2010، بأربعة أحياء هي "رومانيا"، "باردو"، "مانديلا" و "جنان التشينة"، بحيث باشر المكتب استقبال ممثلين عن المعنيين الذين وجد العشرات منهم أنفسهم دون مأوى، بعد أن رميت أغراضهم في المحشر، و هو وضع دفع بهم إلى الاحتجاج لعدة مرات و التهديد بالانتحار الجماعي من أعلى جسر سيدي مسيد. و يستعمل المكتب في عملية دراسة الملفات الوثائق التي تثبت أن المعنيين كانوا يقيمون فعلا في الأحياء الأربعة المذكورة، باستغلال القائمة القديمة للعائلات ،التي وضعت أغراضها في المحشر، عقد القران و دفاتر تلقيح الأطفال إلى جانب الشهادات المدرسية التي تبين أن الأبناء كانوا يتمدرسون في الأحياء المذكورة.