رئيس المجلس الشعبي الوطني: حان الوقت لوضع قانون جمعيات يواكب متطلبات الجزائر الجديدة

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الوقت قد حان لوضع قانون عضوي جديد للجمعيات يستجيب لمتطلبات الجزائر الجديدة والقواعد الدستورية التي جاء بها دستور 2020 ووفق رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة للمجتمع المدني عموما وللجمعيات بشكل خاص.
وأوضح رئيس المجلس خلال إشرافه، أول أمس، على افتتاح يوم دراسي حول القانون المتعلق بالجمعيات نظمته لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي أن «إيلاء الدستور الأهمية لإنشاء الجمعيات دليل على ما لها من دور في البناء المجتمعي والإقلاع الحضاري»، و هذه الأهمية هي التي جعلت المؤسس الدستوري يحيل شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات على قانون عضوي.
واعتبر بوغالي أن إنشاء الجمعيات، علاوة على كونه حقا دستوريا، فإنه «وسيلة للدفاع الجمعوي عن حقوق الإنسان»، وهو أحد تجليات المدنية الحديثة التي يعمل فيها الأفراد على تنظيم أنفسهم إسهاما في بناء الوطن، مشيرا هنا إلى الدور الهام للجمعيات في تعزيز ركائز الحكامة في التسيير ومراقبة الاستعمال الرشيد للمال العام وعقلانية صرفه، والحرص على متابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية وفق المعايير المحددة.
بوغالي الذي قال إن المجتمع المدني هو الرهان الحقيقي لأي إقلاع ينشده المجتمع وكل الاستراتيجيات في جميع المجالات التي تتوخى النهضة والتحول تتطلب مجتمعا مدنيا مختلفا برؤى قادرة على تجاوز الواقع وكسر الأنماط شدد على ضرورة أن تهتم الجمعيات بكل ما يتعلق بالمجتمع وتراثه وبتنوعه الثقافي وتعدد أعرافه وخصوصياته، معتبرا أن الثراء والتنوع الذي يزخر بهما الوطن يعززان اللحمة الوطنية، لأن مكونات المجتمع، كما قال، تنصهر جميعا في بوتقة الوطنية.
وعليه ألح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة أن ترفع الجمعيات من مستوى الوعي وترقية روح المواطنة لدى المجتمع خاصة فئة الشباب، وحثها على محاربة الظواهر والسلوكيات الاجتماعية السلبية، إضافة إلى المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من أجل إنجاح المشاريع التنموية المسطرة.
وتطرق بوغالي في كلمته إلى بعض المستجدات على الساحة العربية والإقليمية خاصة القضية الفلسطينية، مجددا إدانة الجزائر لكل أشكال العنف والحروب وانتهاجها الحلول السلمية لحل الأزمات، وبهذا الخصوص شدد على ضرورة لفت أنظار المجتمع الدولي إلى أن «البشرية ليست طبقات وأن أرواح الفلسطينيين ليست أقل قدسية من غيرها في شتى مناطق العالم»، وأوضح أن الاعتداء لا يختلف في منطقة عن أخرى، واصفا ما يتعرض له الفلسطينيون في ساحات القدس الشريف «بالجرائم ضد الإنسانية» وقال بأن الضمير العالمي ينبغي أن يتحرك من أجلها كما يتحرك بنفس الحدة والسرعة في مناطق أخرى.
كما تطرق بوغالي إلى ما يتعرض له الشعب الصحراوي من مصادرة لحقوقه المشروعة، وقال إن الأزمات ستبقى تميز عالمنا ما لم يتحرك الضمير العالمي ويقف على نفس المسافة من الجميع ويدين كل أشكال الاعتداء والاحتلال والحروب وفي كل مناطق العالم.
وقد انصبت جل المداخلات التي شهدها اليوم البرلماني على ضرورة إعطاء المكانة الخاصة للمجتمع المدني بالنظر لدوره في المجتمع ككل، مشيرين في هذا الصدد للمكانة التي أولاها دستور 2020 للمجتمع المدني، والتي تعتبر انطلاقة جديدة نحو تكريس الديمقراطية التشاركية.
وتوقفوا هنا عند تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي من شأنه تفعيل دور المجتمع المدني و المساهمة في دعم وتعزيز مؤسسات الدولة، و تعزيز الحوار بين المجتمع والدولة والحد من اللجوء إلى العنف، كما أن المجتمع المدني أصبح بذلك شريكا فعليا للدولة في مجال التنمية.
كما تناول المشاركون النقطة المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع والدولة، وشددوا بالخصوص على ضرورة تسهيل منح الاعتماد للجمعيات بمجرد التصريح فقط خاصة تلك التي تعمل في مجال النفع العام.